التقرير السنوي لهيومن رايتس يؤكد تجاهل الإمارات لسيادة القانون

أكد التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية تجاهل السلطات في دولة الإمارات بشكل خطير لسيادة القانون وانتهاجه القمع والاعتقالات التعسفية.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2020 إن سلطات الإمارات أظهرت استخفافا خطيرا بسيادة القانون خلال 2019 مع اعتقالات تعسفية، ومحاكمات معيبة بشكل خطير، وانتهاكات واسعة ضد المحتجزين.

وذكرت المنظمة الدولية أنه رغم إعلان 2019 “عام التسامح”، عزّز حكام الإمارات قمعهم لجميع أشكال المعارضة السلمية من خلال استمرارهم في احتجاز النشطاء الذين أنهوا عقوباتهم دون أساس قانوني واضح.

وخلال العام الماضي، تزايدت المخاوف أيضا بشأن تدهور صحة ناشطَيْن حقوقَيْين محتجزَيْن ظلما، هما أحمد منصور وناصر بن غيث، المُعتقلَيْن في ظروف احتجاز مزرية والمحرومَيْن من الحصول على الرعاية الصحية.

دخل كل من منصور، المحكوم عليه بـ 10 سنوات في السجن لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير، وبن غيث، الذي يقضي عقوبة 10 سنوات بتهم ناجمة عن انتقاده السلطات الإماراتية والمصرية، في إضراب عن الطعام احتجاجا على إدانتهما الجائرة ومعاملتهما المزرية.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أثبتت الإمارات مرارا وتكرارا خلال 2019، وهي تحتفي ببهرجة بكونها دولة متسامحة ومحترمة لحقوق الإنسان، مدى عدم احترامها فعليا لحقوق الإنسان العالمية. تجاهل دولة الإمارات الأساسي لسيادة القانون لا يؤذي فقط المعارضين والمنتقدين للنظام، لكنه يمسّ أي شخص قد يصطدم مع السلطات والنظام القضائي المعيب في البلاد”.

وفي قضايا متصلة بأمن الدولة على وجه التحديد، تعرّض أشخاص في الإمارات للاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الحصول على المساعدة القانونية. استُخدِمت الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في إجراءات المحاكمة، واشتكى السجناء من ظروف جد قاسية، والحرمان من العلاج الضروري لفيروس نقص المناعة البشرية.

يربط نظام الكفالة تأشيرة العمال الوافدين بأصحاب العمل. يواجه الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن عقوبة بسبب “الهروب”، تشمل الغرامات والسجن والترحيل. لا يزال العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة عرضة للعمل القسري.

وتستمر قوانين دولة الإمارات في التمييز ضد المرأة، والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، ولا تحميهم من العنف.

وفي يونيو/حزيران، أعلنت الإمارات سحب معظم قواتها البرية من العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، لكن القوات اليمنية التي تدعمها الإمارات استمرت في ارتكاب انتهاكات هناك.

وقال بَيْج: “جهود الإمارات الحثيثة والمُكلفة لإظهار نفسها كدولة محترمة على الساحة العالمية ستظل جوفاء ما لم تدعم كلماتها الفارغة وحيلها اللامعة بإصلاحات فعلية حقيقية”.

وقام جهاز أمن الدولة بالتنكيل بالناشطين المدنيين السلميين والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي، بلافتات متعددة "محاربة الإرهاب، الخطورة المجتمعية، محاولة الانقلاب، الإساءة لدولة حليفة، إهانة الرموز"، في اتهامات التي شرّعها جهاز الأمن بقوانين سيئة السمعة تناقض الدستور والأعراف والتقاليد الإماراتية والمواثيق الدولية، مثل قوانين "العقوبات، الجرائم الالكترونية، مكافحة الإرهاب" سرعان ما ظهر زيفها للإماراتيين والمراقبين الخارجيين في المنظمات الدولية الذين ترفض السلطات حتى دخولهم إلى أراضيها من أجل التحقيق

وخلال 2019 أصبح المجتمع المدني في الدولة منعدماً، فلا صوت يعلو فوق أصوات الجلادين التابعين لجهاز الأمن، بل إنه الصوت الوحيد المتبقي في ظل الهجمة على أي انتقاد مهما كان بسيطاً، واشتد مدى الخوف الذي يدفع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمعارضين للإحجام عن المجاهرة بما حدث لهم.