مصادر يمنية تتهم الإمارات بعرقلة النهوض بالعملة اليمنية

تتهم مصادر حكومية يمنية الإمارات بعرقلة طرح بعض فئات العملة الورقية الجديدة للتداول في اليمن لتغطية احتياجات السوق المحلية في ظل أزمة سيولة خانقة تمر بها البلاد، إذ ساهمت أبو ظبي في تأخير دخول دفعة الفئة الجديدة المطبوعة من الـ100 ريال الورقية المقدرة بأكثر من ملياري ريال من ميناء عدن منذ أكثر من عامين، قبل السماح بدخول جزء منها منتصف عام 2019.

وجاء تأخر مرور الفئة الجديدة من ميناء عدن إلى البنك المركزي بسبب شكل العملة من هذه الفئة المرسوم على واجهتها شجرة دم الأخوين لجزيرة سقطرى الشهيرة التي تخوض الحكومة اليمنية صراعا متواصلا للحد من نفوذ الإمارات التي تسعى لاحتلالها، حسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها.

وخطّطت الحكومة اليمنية لاستيعاب العملة المطبوعة وإنزالها إلى الأسواق منتصف عام 2017، بشكل تدريجي مع تأخر واضح أثار شكوكا عديدة لأهم فئة تحتاجها الأسواق، وهي الـ100 ريال حتى منتصف 2019 التي وزع منها كمية محدودة للغاية في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وتعاني اليمن أزمة سيولة نقدية حادة في العملة المحلية في ظل تواصل الصراع العسكري بين الحكومة اليمنية والحوثيين الذين ينفذون حملات مصادرة ومنع للعملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، وسط اندثار أربع فئات ورقية من العملة القديمة، وهي 50 و100 و200 و250 ريالا، بينما لم تستطع العملة المطبوعة حديثا حل هذه الأزمة وتغطية حاجة الأسواق من السيولة وخاصة من هذه الفئات.

وأبدى خبراء مال مخاوفهم من استمرار اضطراب العملة اليمنية وتدهورها منذ بداية الحرب قبل نحو 5 أعوام.

وبينما تعتمد صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون على العملة التالفة في المعاملات اليومية، تقوم الحكومة اليمنية بصرف مرتبات الوزراء ونواب الوزراء بالدولار، وبقية المسؤولين وأغلب التشكيلات العسكرية بالريال السعودي.