هيومن رايتس: الإمارات والسعودية والحوثيين انتهاك قوانين الحرب وحقوق الإنسان

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، إن النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في اليمن تتسبب بمعاناة لا توصف للملايين من المدنيين رغم تزايد الاهتمام العالمي بالانتهاكات التي تشهدها البلاد. 

وفي تقريرها السنوي الصادر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حملت المنظمة الدولية فإن التحالف بقيادة السعودية والإمارات من جهة وجماعة الحوثي المسلحة الذين يتقاتلان منذ مارس/آذار 2015 مسؤولية انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان.

وأضاف التقرير :لقد تسبب النزاع بمقتل وإصابة آلاف المدنيين"، مشيرا إلى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد السلطات السعودية في أواخر 2018، دفع المجتمع الدولي إلى التدقيق في انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن وتواطؤها المحتمل فيها عبر مبيعات الأسلحة. 

وأشارت إلى أن "أطراف النزاع في اليمن مسؤولة عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني. من المحتمل أن تصل بعض هذه الانتهاكات إلى مستوى جرائم حرب"، وهو ما خلُص تقرير أممي صادر في أيلول/أيلول 2019، وفقا لمنظمة رايتس ووتش.

ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قولها :ثبت أن التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثي، تهاجم عشوائيا، وتُخفي قسريا المدنيين اليمنيين وتمنع وصول الغذاء والدواء إليهم. 

وتابعت: "يتعين على المجتمع الدولي، لا سيما الدول المتحالفة مع أطراف النزاع، أن تستغل نفوذها للضغط على الأطراف المتناحرة لوقف انتهاكاتها وضمان خضوعها للمساءلة".

وذكرت منظمة هيومن رايتس في تقريرها أنه منذ مارس 2015، شنّ التحالف عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وضربت أهداف مدنية في انتهاك لقوانين الحرب، باستخدام ذخائر باعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرين. 

ولفتت إلى واحدة من تلك الغارات بالقول: الغارة الجوية على مركز احتجاز في آب/ أغسطس 2019، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 200 شخص على الأقل، كانت الأكثر دموية منذ بدء الحرب. 

وتطرقت إلى الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي، حيث أكدت أن الحوثيين استخدموا  الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة وأطلقوا المدفعية بشكل عشوائي على مدن مثل تعز والحديدة (جنوب وغرب اليمت)، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.

كما اتهم التقرير الجماعة المتهمة بتلقي دعما من إيران ب"اطلاق  الصواريخ الباليستية عشوائيا نحو السعودية". 

وخلص التقرير إلى أن النزاع كان له أثرا مدمرا على حياة اليمنيين العاديين وعرّض ملايين الناس إلى خطر المجاعة. الاقتصاد اليمني، الذي كان ضعيفا قبل النزاع، تأثّر بشدة، موضحا أنه لم يعُد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ سنوات عدة. 

وين تقرير هيومن رايتس ووتش أن قوات الحوثي، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، والجماعات المسلحة اليمنية المدعومة من الدولتين الخليجيتين اعتقلت أشخاص تعسفيا، من بينهم أطفال، وأخفت قسرا العديد منهم.

واستطرد: "احتجزت قوات الحوثي الناس كرهائن، بينما مارس المسؤولون اليمنيون في عدن الضرب والاغتصاب والتعذيب ضدّ المهاجرين المحتجزين وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي، بمن فيهم النساء والأطفال". 

ووفقا للتقرير فإنه لم يقرّ أي من الأطراف المتناحرة بمسؤوليته عن الانتهاكات ما أدى إلى نقص في المساءلة وتحقيق العدالة. 

وحسب المنظمة الدولية فإن المجتمع المدني اليمني واجه انتهاكات أمنية وسياسية، حيث هاجمت الأطراف المتحاربة نشطاء، وصحفيين، ومحامين، وأكاديميين ومدافعين حقوقيين، بما في ذلك أتباع الديانة البهائية، وضايقتهم، واعتقلتهم، واخفتهم قسرا. وقالت: تعرضت الناشطات السياسيات اللواتي لعبن دورا بارزا في حملات حقوق الإنسان وبناء السلام، للتهديد ولحملات تشهير واستُبعِدْن من محادثات السلام في السويد في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

واختتم التقرير بتصريح لمسؤولة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة تقول فيه: "بدلا من السكوت عن المعاناة الإنسانية في اليمن، يتعيّن على الحكومات المقرّبة من السعودية والإمارات والحوثيين الضغط على حلفائها لإنهاء انتهاكاتهم الحقوقية الجسيمة ولوضع تدابير للمساءلة"

والشهر الماضي طالبت منظمة العفو الدولية مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، بتهمة "انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن" عبر استمرار هذه الشركات في تزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة .

وقدمت "أمنستي" بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان مذكرة من 300 صحفة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قالت إنها "مدعومة بالأدلة" حول هذا الاتهام.

وقالت في بيان لها "ندعو إلى التحقيق فيما إن كان المسؤولون رفيعو المستوى، من كل من الشركات الأوروبية والحكومات، قد يتحملون المسؤولية الجنائية عن التزويد بأسلحة استخدمها أعضاء التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن".