الإمارات توظف شعارات محاربة الإرهاب لقمع حريات التعبير

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2015م، إن الإمارات تظهر بغير الصورة الذهنية كونها مركز حيوي للمؤتمرات والفعاليات العالمية، فخلف هذه الصورة قمع متواصل واستغلال للقوانين في محاربة حرية التعبير.

وأفردت الشبكة العربية ملفاً كاملاً عن الإمارات ضمن 15 دولة عربية تمارس القمع بحق مواطنيها التي قالت إنها “لم تضع خططًا واضحة لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني، لكنها توظفه كمبرر للتضييق على حرية الصحافة والتعبير”.

وأضافت الشبكة “لقد توسعت الملاحقة القانونية لكل من يمارس حقه في التعبير، أو في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي والإبداعي، وفي الوقت نفسه ازداد التشدد في تفسير الأفعال والأقوال حتى أصبح الاتهام بدعم الإرهاب مسلطًا على رقاب المنتقدين، حتى لو كانت خلفياتهم ليبرالية أو يسارية”.

وقالت: "شهدت الإمارات نموا مذهلا في الدخل يعود لفائض بيع النفط، وهو ما دفع الدولة الى انفاق ملايين الدولارات في انشاء مبان ليس لها مثيل سواء في الخليج العربي او الشرق الاوسط بشكل عام من حيث الفخامة والتصميم الهندسي، واستقطبت مستثمري العالم لافتتاح مكاتب لشركاتهم فيها، الامر الذي خولها لان تصبح مركزا حيويا للمؤتمرات والفعاليات العالمية، وهو ما يعطي صورة ذهنية بمساحة كبيرة لحرية التعبير. هذه هي الصورة من بعيد ولكن من قريب الصورة مختلفة تماما فقد وثقت منظمات حقوقية ما لا يقل عن ثماني حالات اختفاء قسري بعد إيداعهم في عهدة الدولة منذ منتصف 2015، وتعرفت على 12 حالة أخرى من حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، كما لا يزال العشرات من منتقدي الحكومة ونشطاء الاصلاح في سجون الامارات  بينهم مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميين وقيادات طلابية، ولا زالت الامارات تمنع المدافع الحقوقي احمد منصور من السفر الى الخارج كما تمنع خبراء حقوق الانسان وأصحاب الرؤى المختلفة من دخول الامارات".

نص التقرير

البيئة القانونية

ويقول تقرير الشبكة: "اضافة للقوانين الجائرة التي تصدرت منذ عام 2012 ،فقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 20 يوليو 2015، مرسوم القانون رقم (2) لسنة 2015 الذي والذي يقضي بـ “تجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير“ على الرغم من أنه من حيث المبدأ خطوة إيجابية نحو نبذ خطاب الكراهية ومكافحة أشكال التمييز، إلا أن أحكامه التي تصل لعقوبة الإعدام التي نرفضها من حيث المبدأ قاسية للغاية، وتحمل نصوصه تعبيرات فضفاضة قد تعرض أصحاب الرأي للملاحقة:.

وتضيف: "ويحمل القانون في طياته مخالفة للاتجاه الدولي العام نحو إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصًا وأن العقوبة على جريمة بالأساس جريمة رأي، بجانب ذلك تتسع للغاية دائرة الأفعال التي تُعد جرائم بحسب نص القانون ما يثير القلق حول آلية تطبيقه وضبطه بما لا يقيد حرية التعبير، حيث أن النقد الموضوعي للخطاب الديني على سبيل المثال، هل يُعد جريمة بحكم هذا القانون؟".

حجب موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان

قام جهاز أمن الدولة في يوم الخميس 29 يناير 2015 بحجب الموقع الخاص بمركز الخليج لحقوق الإنسان، بحيث يُمنع الوصول إليه من داخل دولة اﻹمارات، ووضعه تحت فئات المواقع محظورة المحتوى تبعاً لسياسة الوصول إلى الإنترنت في دولة اﻷمارات، وجاء ذلك دون توضيح أي أسباب لمثل هذا التصرف من قِبَل السلطات.

الاختطاف والاختفاء القسري

وتابع التقرير: "تضم صفوف صفوف المختفين ثلاث شقيقات إماراتيات لم تتصل بهن عائلاتهن منذ 15 فبراير 2015، عندما استجبن لاستدعاء رسمي للحضور إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي بعد نشر تعليقات تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقد شوهدت أسماء ومريم واليازية السويدي للمرة الأخيرة في 15 فبراير 2015 بعد أن استدعتهن السلطات إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي. وتلقت والدتهن فيما بعد مكالمة هاتفية من مسؤول إماراتي تشير إلى وجودهن رهن الاحتجاز، مما يدل على احتمال خضوعهن للاختفاء القسري. وكانت الشقيقات الثلاث قد نشرن تعليقات تنتقد قيام سلطات الإمارات بسجن المعارضين الإماراتيين دون وجه حق، بمن فيهم شقيقهن الدكتور عيسى السويدي.

أفرجت السلطات في الإمارات في 16 مايو 2015، عن “الشقيقات الثلاث” بعد إخفاء قسري دام ثلاث أشهر على خلفية تغريدة ناصرن فيها أخاهم المعتقل د. عيسى السويدي.

وفي 13 فبراير 2015 أفرجت سلطات الإمارات عن الدكتور عامر الشوا، وهو مواطن تركي من معارف الأشقاء العرادي تم احتجازه في 2 أكتوبر 2014 في مطار دبي الدولي، ولم يُسمح له بالتواصل مع ذويه للمرة الأولى إلا بعد 12 يوماً في مكالمة هاتفية قصيرة. وقد أنكرت وزارة الداخلية وشرطة أبو ظبي وفرع المباحث الجنائية في أبو ظبي في البداية علمها بمكانه وعرقلت جهود زوجته في تقديم شكوى، ولم تعلم زوجته بالإفراج عنه إلا عند اتصاله بها من اسطنبول باستخدام الهاتف الخلوي الخاص بسائق سيارة أجرة في أعقاب الإفراج عنه ومغادرته للإمارات.

وقلصت السلطات الإماراتية من قدرة المنظمات الحقوقية الدولية على إجراء أبحاث في البلاد واتخذت إجراءات بحق أشخاص تحدثوا عن الانتهاكات، مما صعّب تحديد المدى الكامل لعمليات الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

محاكمة خالد العجمي بتهمة بث شائعات عبر قناة “بداية”

قضت المحكمة الاتحادية العليا في 21 سبتمبر 2015، ببراءة مالك قناة بداية الفضائية “خالد فهاد العجمي”، الكويتي الأصل، من تهمي “دعم تنظيم سري”، “والإساءة إلي رموز الدولة وبث أخبار كاذبة وشائعات” عبر القناة.

وكانت السلطات الإماراتية قد اختطفت واحتجزت خالد العجمي منذ منتصف ديسمبر 2014، ولم يتمكن أحد من رؤيته أو معرفة مكان اعتقاله لعدة شهور قبل الشروع في محاكمته.

اعتقال معاوية الرواحي

القي جهاز الأمن الإماراتي القبض على الشاعر والناشط الحقوقي معاوية الرواحي في 24 فبراير 2015، على الحدود بين عمان والإمارات، ولم يسمح له بالعودة، وجاء اعتقال الرواحي من قبل الأمن الإماراتي بسبب تغريدات نشرها على موقع “تويتر” انتقد فيها محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ورفضت السلطات الإماراتية في بادئ الأمر الإفصاح عن مكان احتجاز الرواحي وسبب اعتقاله وكذلك فإنها لم توجه ضده أية تهمة محددة، إلى أن كشف والده في بيان عن نقله إلى سجن الوثبة في أبو ظبي في مايو2015 ، وقد اعتبرته حملة #حريتهم_حقهم احد سجناء الرأي الذين يستحقون التدخل العاجل للافراج عنهم.

منع خبير العفو الدولية من دخول الإمارات

منعت السلطات الإماراتية خبير منظمة العفو الدولية من الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة في 1 يونيو 2015، للمشاركة في مؤتمر  “قمة قيادة البناء: النشرة الاقتصادية للشرق الأوسط” في دبي للحديث عن مسؤولية الشركات في ضمان حماية حقوق العمال المهاجرين في ظل النهضة العمرانية الضخمة التي تشهدها منطقة الخليج.

ولم تقدم سلطات مطار دبي أي تبرير لمنع لينتش من الدخول إلى الإمارات لكنه قال إن أحد المسؤولين في المطار كان يحمل في يده أمرا بترحيله مكتوبا عليه باللغة العربية “يُمنع من دخول البلد لأسباب أمنية“.

هذه ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها منظمة دولية لحقوق الإنسان من دخول الإمارات إذ سبق أن منعت الإمارات في مارس 2015، البروفيسور أندرو روس من جامعة نيويورك من دخول الإمارات. لقد كان يُعِّد دراسة بشأن حقوق العمال في المنطقة المحيطة بفرع مبنى الجامعة في أبوظبي.

سجن المغرد “ناصر الفارسي الجنيبي” ثلاث سنوات

قضت محكمة أمن الدولة ‏في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري حضوريا في الجلسة التي عقدتها في 29 يونيو 2015، بمعاقبة المغرد “ناصر موسى عبدالله الفارسي الجنيبي”، بالسجن 3  سنوات، وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف درهم (136 ألف دولار أمريكي)، مع مصادرة الأجهزة الالكترونية المضبوطة وإغلاق الموقع الالكتروني، بتهم نشر شائعات وأفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي،  .

وكان ناصر الفارسي (27 عاما) قد وصف في تغريدة له سير قضية اتهم فيها بإثارة الكراهية تعود لعام 2012، بأنها مهزلة قضائية.

منع المفكر عدنان إبراهيم من دخول البلاد

احتجزت السلطات في مطار أبوظبي المفكر “عدنان إبراهيم”، لدي عودته من المملكة العربية السعودية في 7 يوليو 2015، بدعوى إنهاء بعض الإجراءات الروتينية التي تتعلق بجواز السفر، وبعد عدة ساعات أبلغته سلطات المطار انه غير مسموح له دخول أي من إمارات الدولة كافة، وغادر دكتور عدنان علي اثر ذلك إلى لندن ثم الي فينا وذلك لعدم توفر رحلة إلى فينا مباشرة.

 وكان عدنان إبراهيم المولود في فلسطين والمقيم في فينا قد وصل لأبوظبي لإكمال تسجيل برنامجه الرمضاني “ليطمئن قلبي”، الذي يقدمه الإعلامي “سعود الدوسري”، ويتم بثه على قناة “روتانا خليجية".

أول دعوى قضائية وفقا لقانون مكافحة التمييز والكراهية

سجل في 28 يوليو 2015، ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، أول بلاغ وفقا لقانون مكافحة التمييز والكراهية الجديد، الذي أصدره خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 20 يوليو 2015، ضد المغرد السعودي (محمد بن عبد الرحمن الحضيف)، بدعوى "الإساءة لدولة الإمارات، والتحريض وإثارة الكراهية ضدها”.

جدير بالذكر أن الحضيف كاتب له مشاركات في العديد من الصحف المحلية والخليجية، وصدرت له ثلاث مجموعات قصصية، وحاصل على الدكتوراه في الصحافة والعلاقات العامة، من جامعة ويلز البريطانية عام 1992، وله العديد من الانتقادات على الأوضاع السياسية في الدول العربية.

اعتقال الدكتور ناصر بن غيث المري

قام جهاز امن الدولة بمداهمة منزل الدكتور ناصر بن غيث المري، مساء الثلاثاء 18 أغسطس 2015، وبتفتيش منزله واقتاده فيما بعد إلى جهة مجهولة، عقب نشر تغريدات علي حسابه في موقع تويتر، يعارض فيها منح حكومة أبو ظبي أرضا للهندوس لإقامة معبد عليها، ونشر في احد تغريداته صورة لمعبد بوذي يظهر فيه شخص إماراتي يبدو أنه يشاركهم طقوسهم، وكتب معها تعليق “الظاهر جماعتنا فاهمين التسامح بين الأديان كلش غلط”،

وناصر بن غيث المري، هو أكاديمي حصل على الدكتوراه في القانون، تخصص التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي عام 2007، من المملكة المتحدة، وسبق اعتقاله من العمل عام 2011، واقتحام منزله من قبل أفراد جهاز أمن الدولة بتهمة “إهانة ولي عهد أبوظبي”، من خلال مداخلات على بعض المنتديات في القضية رقم (313 / 2011 أمن الدولة ).

منع الحقوقي احمد منصور من السفر لتسلم جائزة مارتن إينالز

حصل الحقوقي البارز، أحمد منصور، على جائزة مارتن إينالز، لعام 2015، والمخصصة لأصحاب الإسهامات البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم.

وتغيب منصور عن حضور حفل إعلان اسم الفائز أو تسلم الجائزة يوم 6 أكتوبر 2015، في جينيف، نظرا لقيام السلطات الإماراتية بسحب وثيقة سفره ومنعه من السفر منذ اعتقاله في أبريل 2011، على خلفية اتهامه بإهانة حكام الإمارات. ورغم العفو عنه وإطلاق سراحه في نوفمبر 2011، من نفس العام إلا انه حرم من السفر ولم ترد له وثيقة سفره.

ولم تستجب السلطات الإماراتية للمناشدات الدولية لرفع حظر سفر منصور لتسلم الجائزة، وشارك أحمد منصور في الحفل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأعلن عن إهدائه الجائزة لكل من يدافع عن حقوق الإنسان بالوطن العربي.

حكم غيابي بسجن مبارك الدويلة على خلفية لقاء تلفزيوني

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 23 نوفمبر 2015،  حكما غيابياً بالسجن 5 سنوات بحق القيادي بالحركة الدستورية الإسلامية، النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، وإبعاده عن البلاد، بتهمة الإساءة إلى حكام البلاد، في تصريحات تليفزيونية نهاية عام 2014.

كان الدويلة قد رد خلال لقاء تليفزيوني أجرته معه قناة “المجلس”، الكويتية في ديسمبر 2014، على سؤال حول سبب “العداء الشديد” الذي تبديه الإمارات تجاه الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام، فأجاب الدويلة إنه “لا أحد من إخوان الكويت يعرف ما سر هذا الموقف العدائي الشخصاني ضد الإخوان”، متسائلاً “ليش محمد بن زايد، ضد الإسلام السني بالذات في المرحلة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، ما ندري ما ندري”، وهو ما اعتبرته السلطات الإماراتية إساءة لحكام الإمارات.

حكم سجن المدون عبد الله سعيد الظنحاني 5 سنوات

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين 23 نوفمبر 2015، حكما بسجن المدون الإماراتي عبد الله سعيد الظنحاني 5 سنوات وتغريمه مليون درهم، بعد اتهامه “بنشر أخبار تضر بهيبة وسمعة الدولة”، بأن “نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب”، إضافة إلى أنه “أهان أحد قادة الدولة بإحدى طرق العلانية عبر موقعه على التواصل الاجتماعي”.