مجلة فوريس: ما مدى أمن وسلامة محطة الطاقة النووية الإمارتية

ما مدى أمن وسلامة محطة الطاقة النووية الإماراتية؟ سؤال طرحه دومينك دادلي في مجلة “فوربس”، وأشار في بدايته لخطاب ألقاه قبل أيام في أبو ظبي سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الدولة في حكومة الإمارات ورئيس شركة النفط الوطنية (أدنوك)، تحدث فيه عن محطة الطاقة النووية التي ستبدأ بتوفير الطاقة للشبكة الكهربائية لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان الجابر يتحدث ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للطاقة المستدامة وقال إن تشغيل المفاعلات النووية يعني أن الإمارات ستكون أول دولة في المنطقة تشغل محطة طاقة نووية سلمية وتجارية وآمنة.

ويقول دادلي إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تقوم ببناء أربعة مفاعلات نووية متشابهة في موقع البركة بمنطقة الظفرة بإمارة أبو ظبي، ويقارب العمل فيها على الانتهاء. وعندما يبدأ تشغليها فستنتج 5.6 غيغا واط من الطاقة الكهربائية.

ويرى الكاتب أن بناء المفاعلات النووية مثير للجدل في أنحاء مختلفة من العالم، ولكنه أكثر جدلا في منطقة الخليج حيث تقع في قلب العاصفة الجيوسياسية مع إيران. ورغم هذا فإن عددا من دول المنطقة تحاول بناء محطات طاقة نووية مثل الإمارات والسعودية، وعادة ما يثير هذا مخاوف من انتشار الطاقة النووية وتدمير البيئة.
ويرى الكاتب تطمينات الجابر حول سلامة الطاقة النووية في الإمارات إلا أن كلامه لم يقنع الكثيرين.

وأثار بول دورفمان، مؤسس مجموعة الاستشارات النووية (نيوكلير كونسالتينغ غروب)، عددا من الأسئلة حول سلامة وأمن وآثار المحطة على البيئة والتي تبنيها الإمارات بمشاركة مع شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، وهي فرع من شركة الطاقة المائية والذرية الكورية.

وفي تقرير صدر في كانون الأول (ديسمبر) بعنوان “طموحات الخليج النووية: مفاعل جديد في الإمارات العربية”، أشار إلى تصدعات مباني الاحتواء في المفاعلات الأربعة، حيث تم تعليق العمل فيها حتى يتم إصلاح الصدوع. وتعرضت الشركة الكورية البانية للمفاعل لفضيحة من خلال استخدام أجزاء مزيفة في المفاعل الكوري، وهناك خلاف بين الكوريين ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية بشأن استبدال العمال.

وأشار دورفمان إلى أن تصميم المفاعل المستخدم في البركة لا يحتوي على ملامح إضافية مثل ملامح احتواء للمفاعل أو الغلاف الحامي للمفاعل حالة انصهاره ومنع تسرب المواد النووية، وهي “ملامح مهمة للتصميم يتوقع وجودها في كل المفاعلات النووية في أوروبا”.

وملامح تصميم هذه تمنع من تسرب الإشعاعات النووية في حالة تعرضت المفاعلات لحادث أو هجوم مدبر. ولا يمكن استبعاد الهجمات خاصة أن المتمردين الحوثيين زعموا في السابق أنهم استهدفوا موقع البركة، فيما تعرضت المنشآت النفطية السعودية لهجوم كبير العام الماضي. ولو تعرض المفاعل لهجوم أو حادث فإنه سيترك تداعيات كبرى على السكان المحليين.

وتؤكد الإمارات أن مفاعلها النووي آمن، ولم ترد على أسئلة الكاتب للتعليق على مقاله. ولكن ممثل الإمارات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي أصدر بيانا عند صدور تقرير دورفمان أكد فيه أن بلاده ملتزمة بالمعايير الدولية وأنها استقبلت خلال السنوات الماضية أكثر من 40 مفتشا. ويقول الكاتب إن الإمارات ماضية في تطوير الطاقة النووية التي تقول إنها تساعدها على تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 70% بحلول عام 2050.

وتقول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن محطة البركة النووية ستسهم بتوفير نسبة 25% من احتياجات البلاد للطاقة الكهربائية عندما تبدأ بالعمل بكامل طاقتها وستخفض انبعاثات الكربون بـ 21 مليون طن في العام. ويقول الكاتب إن الشركة الكورية كيبكو لم توقع إلا عقدا مع الإمارات، وهذا ليس مدهشا في ضوء الجدل الذي أثير حولها. وقال دورفمان: “عقد الإمارات مع كوريا الشمالية يظل العقد الوحيد، حيث لم تكن كيبكو وشركة الطاقة المائية النووية الكورية قادرة على تكرار العقد مع أبو ظبي في أماكن أخرى رغم مبادرات من ليتوانيا وتركيا وفيتنام وبريطانيا”.