انشاء بعثة أوروبية لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز ومقرها الإمارات
أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال والدانمارك واليونان وإيطاليا دعمها السياسي لإنشاء بعثة أوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز الذي يشهد منذ أشهر توترا شديدا، وسط مخاوف من مواجهة إيرانية أميركية.
وقال بيان للدول الثماني -نشرته الخارجية الفرنسية الاثنين- إن الهدف من هذه البعثة ضمان بيئة آمنة للملاحة البحرية، وتخفيف التوترات الإقليمية الحالية، مشيرا إلى أن العملية ستتم في احترام كامل لقانون البحار.
وأضاف أن البعثة سيكون مقرها الإمارات، وستمكن من ضمان حرية الملاحة، والتنسيق وتقاسم المعلومات، كما تسهم في تخفيف التوتر.
ويأتي هذا في سياق قلق أوروبي مما وصفه البيان بمخاطر اندلاع صراع كبير تمتد انعكاساته على المنطقة برمتها.
وردا على هجمات استهدفت ناقلات نفط وسفن شحن بالخليج، سعت واشنطن لتشكيل تحالف دولي واسع لكنها لم تتمكن من ضم سوى ست دول أخرى، بينها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا، إلى مهمة بحرية "دفاعية" أطلقت عليها "سنتينال" وتشمل مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان وباب المندب.
وبينما امتنعت الدول الأوروبية عن الانضمام إلى التحالف الجديد بقيادة الولايات المتحدة، اعتبرت إيران أنها ودول المنطقة قادرة على تأمين الملاحة البحرية دون حاجة إلى وجود أجنبي.
ولم يحدد البيان طبيعة البعثة، التي جاءت بناء على توافق أوروبي حيال هذه القضية، في الوقت الذي لم يلق المقترح إجماعا حين طرح قبل أشهر.
فيما أن الأحداث الأخيرة بالشرق الأوسط -في سياق التوتر بين طهران وواشنطن- ساهمت في هذا التوافق.
وجاء الاتفاق على مصطلح البعثة حلا لتجاوز الخلافات بهذا الشأن، وأضاف أن الفرنسيين بحكم وساطتهم في الملف الإيراني يؤكدون فقط رغبتهم في إنشاء بعثة لأن خلاف ذلك من شأنه أن يثير غضب طهران.
يضاف ذلك إلى خطوات اتخذتها فرنسا مؤخرا، ومنها الإعلان عن إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق البحر المتوسط دعما للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ونشر منظومة رادارات شرق سواحل السعودية لحمايتها من مخاطر محتملة.
