الأزمة الاقتصادية في دبي تتفاقم وسط تقلص حاد في المشاريع الجديدة

تتفاقم الأزمة الاقتصادية في إمارة دبي الإماراتية بشكل قياسي وسط تقلص حاد في المشاريع الجديدة وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب بفعل الانكماش المطرد في سوق العقارات.

وكشفت واحدة من أكبر شركات العقارات في الشرق الأوسط، عن تدهور سوق العقارات في دبي بشكل كبير، علمت أنه يشكل أبرز عوامل قوة اقتصاد الإمارة منذ سنوات طويلة.

ونقلت قناة “سي إن بي سي عربية”، عن رئيس مجلس إدارة “داماك” العقارية حسين السجواني، قوله إن الأسعار وصلت إلى القاع في 2019، والعرض في دبي هو الذي دفع السوق العقارية إلى الهبوط..

وأضاف أن الشركة كانت تتوقع حدوث تخمة في المعروض والذي ظهر واضحا في بيانات الشركة في 2018، مما دفع الشركة إلى اطلاق مشروعا واحدا في 2018، و2019.

وقال السجواني أثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن الشركة قلصت من المشاريع في عامي 2018 و2019 بحدود الـ 90%، مشيرا إلى أن الشركة ركزت على التسليم ( 2019 تم تسليم أكثر من 6 الاف وحدة، 2020 سيتم تسليم 8500 وحدة، 2021 سيتم تسليم 9000 وحدة)

وأكد السجواني أن دبي تتميز بأنها تأسست على قاعدة قوية وبوجود بنية تحتية متطورة واقتصاد متين، موضحاً أن الوضع الاقتصادي القوي لدبي ودولة الإمارات، يعتبر من العوامل المشجعة لقطاعات الأعمال.

وسبق أن قالت “سافيلز” للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت بشكل قياسي خلال العام الماضي بسبب فائض المعروض وضعف الطلب.

وقالت “سافيلز”، إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8% على مدى السنوات الخمس الفائتة، لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة؛ “بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالمياً”.

وتقوم “سافيلز”، وفقاً لموقعها الإلكتروني، بتعريف العقارات الفاخرة بأنها 5% من العقارات الأعلى سعراً في السوق. ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل، منذ منتصف عام 2014.

ومطلع العام الجاري لجأت سلطات دبي إلى عرض خصومات قياسية على الرحلات السياحية إليها أملا في إنقاذ اقتصادها المتعثر والتراجع المستمر في أعداد السياح إليها.