الحكومة اليمنية تتهم حلفاء الإمارات بعرقلة اتفاق الرياض

اتهمت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، حلفاء الإمارات المطالبين بالانفصال فيما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، بوضع العراقيل أمام تنفيذ المصفوفة الموقعة مؤخراً بشأن بدء تنفيذ اتفاق الرياض، المبرم برعاية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بنسختها التابعة للحكومة الشرعية، عن مصدر حكومي مسؤول، اتهامه لـ"الانتقالي"، بالسعي لإفشال الاتفاق، من خلال رفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته للجان المكلفة بعملية حصر واستلام الأسلحة.

كما اتهمت الحكومة المجلس بـ"عدم الالتزام بعودة القوات الى المواقع المحددة وفقا للمصفوفة بالإضافة الى التصعيد الإعلامي والاتهامات التي يطلقها قيادة الانتقالي للحكومة الشرعية بشكل مستفز" واعتبر أن ذلك "يوحي بالبحث عن أي تصعيد لإفشال الاتفاق"

وتحدث المصدر، عن قيام حلفاء أبوظبي بـ"تهريب الكثير من العتاد والأسلحة المتوسطة والثقيلة، إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن قوات تابعة للمجلس، رفضت الاثنين، تسليم ما بحوزتها من أسلحة في عدد من المعسكرات، وقام أفراد تابعون لها بمنع اللجان من دخول المعسكرات وتسليم الأسلحة وأن القوات التي من المقرر عودتها الى مواقع خارج عدن لم تنفذ بالشكل المطلوب وفقا للمصفوفة.

وتابع البيان أن "هذه الممارسات واللغط الإعلامي والإفراط في التهم للحكومة الشرعية التي بلغت مداها في بيان ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي كلها تعكس نوايا مبيته لإفشال الاتفاق، والعودة بالأوضاع إلى نقطة الصفر".

وكان ممثلون عن الحكومة والانتقالي، وقعوا منذ أكثر من أسبوع، محضراً لبدء تنفيذ بنود اتفاق الرياض، المتعثرة، منذ أكثر من شهرين، إلا أن التنفيذ واجه عراقيل جديدة.

وكان من المقرر وفقاً للاتفاق، أن تعود قوات حكومية إلى عدن بالتزامن مع بدء عملية حصر الأسلحة الثقيلة في عدن، فضلاً عن تسمية محافظ جديد لمدينة عدن ومدير لأمن المدينة، وهو ما لم يتم، على ضوء العراقيل.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.

وينص “اتفاق الرياض” الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.