الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة نفط في دبي لتعاونها مع ايران

الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة نفط في دبي لتعاونها مع ايران

أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات على عدة شركات في القطاع النفطي، إحداها في دبي، لاتهامها بمساعدة الشركة الإيرانية للنفط في تصدير منتجات قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان: إنّ "قطاعي النفط والبتروكيميائيات يمثّلان مصادر تمويل للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في أنحاء العالم كافة، ويسهّلان استخدام القوة ضدّ شعبه".

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده فرضت عقوبات على الصين وهونغ كونغ وكيانات تتخذ من الإمارات مقراً لها؛ "لأنها تعمل في قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران".

وفرضت العقوبات على الشركات التي قامت مجتمعة بنقل "مئات ملايين الدولارات" من صادرات الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وهي "كيان رئيسي لتمويل (فيلق) القدس، القوة الخاصة في الحرس الثوري، وللإرهابيين التابعين".

وهذه الشركات المصنفة على أنّها سهّلت عمليات التصدير المخالفة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران هي: "تريليانس بتروكميكل كو" ومقرّها هونغ كونغ، و"سايج إنرجي إتش.كاي. ليميتد" وأيضاً مقرّها هونغ كونغ، و"بيكفيو إندستري كو" ومقرّها شانغهاي و"بينيثكو دي. إم. سي" ومقرّها دبي.

وبموجب هذه العقوبات تُحظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد أو الكيانات المذكورة، داخل الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين التعامل مع هذه الكيانات.

وقامت إيران بتصدير 22.4 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية في السنة المالية الإيرانية 2018 -2019 (انتهت في 20 مارس) بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار.

وتخطط إيران من أجل ضخ 40 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات على مدار السنوات الست القادمة لزيادة الإنتاج السنوي من 66 مليون طن إلى 100 مليون طن في عام 2021 و 133 مليون طن بحلول عام 2025.

ويأتي قرار الخميس في أعقاب سلسلة من العقوبات الأمريكية المماثلة التي استهدفت مصادر تمويل رئيسية لإيران، من ضمنها قطاع المعادن الإيراني.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ عام 2018، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

وبلغ التوتر أوجه إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية مطلع الشهر الجاري، قرب مطار بغداد الدولي رداً على اقتحام السفارة الأمريكية من قبل مليشيات موالية لإيران ومقتل متعاقد أمريكي في هجوم على قاعدة بكركوك.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، تراجع دولة الإمارات عن ضغوطها الاقتصادية على إيران، واصفا الخطوة بأنها "جيدة وإيجابية".

وفي الخامس من يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة "فارس"، في تقرير، أن "الإمارات خفضت في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على الصرافات الناقلة للأموال إلى إيران بشكل ملحوظ جدا".

وحسب المصادر الإيرانية، فإن بين 70 إلى 80 في المائة من التحويلات المالية الإيرانية تتم عبر الإمارات، كما تبلغ الاستثمارات الإيرانية في الإمارات نحو 300 مليار دولار، وهي الثانية بعد الاستثمارات الأميركية.

ورغم العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين منذ عقود، حافظت الإمارات على كونها الشريك التجاري العربي الأول مع طهران، بقيمة صادرات لإيران بلغت نحو 6 مليارات دولار في العام 2018. وأعلنت غرفة تجارة طهران، أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بعد الصين، بقيمة صادرات لإيران بلغت 5 مليارات و919 مليون دولار، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري مع طهران خلال عام 2017، بقيمة 13 مليار دولار تقريباً.

 

الكاتب