أنور قرقاش يرد على الاتهامات للسعودية باختراق هاتف مؤسس أمازون

أنور قرقاش يرد على الاتهامات للسعودية باختراق هاتف مؤسس أمازون

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن قناعته بأن الحملات الموجهة ضد السعودية لن تحقق أهدافها، مشيرا إلى دور المملكة المتقدم في المنطقة.

وجاءت تصريحات قرقاش تعليقاً على الاتهامات التي وجهت لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتورط في عملية اختراق هاتف مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية "جيف بيزوس"

وذكر قرقاش، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن "الاستهداف المتجدد" للمملكة يأتي "للنيل من موقعها الرائد وقيادتها"، مشددا على أن هذه المحاولات لن تنجح.

وتابع الوزير الإماراتي، في تغريدة جاءت كما يبدو تعليقا على اتهام السعودية باختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤكدا: "ستسقط هذه الاتهامات المغرضة، كما سقطت الحملات السابقة، دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة".

وأعرب قرقاش عن سعادة الإمارات بـ"الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة"، قائلا إن "الرياض تعبر عن سياساتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة"، بما في ذلك وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، علاوة على وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

ونفت السعودية قطعيا صحة التقرير الأممي الذي رجح أن هاتف الملياردير بيزوس، مؤسس شركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست" اخترق في مايو 2018 إثر تسلمه رسالة من الحساب الشخصي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تطبيق "واتساب".

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن "خبراء التحقيقات الذين عينهم بيزوس توصلوا وبدرجة ثقة (متوسطة إلى قوية) إلى أن حساب واتسآب يستخدمه ولي عهد السعودية كان منخرطا بصورة مباشرة في قرصنة هاتف مؤسس أمازون، خلال مايو 2018".

والأربعاء الماضي اتهم رجل الأعمال الأميركي، فرهاد عزيمة، "هيئة رأس الخيمة للاستثمار"، في الإمارات العربية المتحدة، باختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاص به، منضماً إلى دعوى مدنية أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن.

شهد عام 2019 موجة من الفضائح المتتابعة بحق الإمارات، إذ انتشرت الأخبار والتحقيقات التي تؤكد أن الدولة أصبحت دولة قمعية وبوليسية بامتياز.

 

أنظمة المراقبة في الدولة متنوعة تشمل شبكات التواصل الاجتماعي ومراقبة السكان، والاتصالات والمحادثات، وأدق التفاصيل. لم تسخر السلطة هذه التقنية لحماية الأمن القومي للدولة بقدر تحويلها إلى مطاردة الناشطين الحقوقيين والمثقفين على طول البلاد وعرضها. ولم تكتف بذلك بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك بالتجسس على حكومات أخرى ومسؤولين وقيادات في تلك الدول.

الكاتب