لندن تنظم مارثون لتسليط الضوء على قضية المعتقل الحقوقي أحمد منصور

لندن تنظم مارثون لتسليط الضوء على قضية المعتقل الحقوقي أحمد منصور

نظمت "الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات"، بالعاصمة البريطانية لندن، نصف ماراثون لأحد ناشطيها، لتسليط الأضواء على قضية الحقوقي "أحمد منصور"، المعتقل في سجون أبو ظبي منذ عام 2017.

وارتدى الناشط البريطاني قميصا يحمل صورة "منصور"، المحكوم بالسجن 10 أعوام، وعبارة تطالب بالحرية له.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة الحقوقية، بأن الخطوة تهدف إلى رفع الوعي بـ"السجن غير العادل، والظروف القاسية" التي يعيشها.

 وأضاف البيان أن المبادرة تأتي في إطار حراك واسع لدعم منصور، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وقعت 142 منظمة حقوقية من حول العالم رسالة مفتوحة تطالب بإطلاق سراحه.

ووصف البيان منصور بأنه من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، مشيرة إلى أنه يقبع في زنزانة بسجن "الصدر"، لا تتجاوز مساحتها أربعة أمتار، لأنه تجرأ على انتقاد الحكومة، وسط مخاوف على حالته الصحية.

كما لفت إلى أن أدواره الحقوقية حظيت بتقدير دولي، حيث تلقى جائزة "مارين إينال" الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان، عام 2015.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي طالب عدد من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين في الكونجرس الإمارات إطلاق سراح أحمد منصور. كما أن المشرعين في الكونجرس أرسلوا رسالة لذات المطالب في مايو/أيار2019 للسفير الإماراتي في واشنطن. ومن المعروف لمن يتابع سياسة الإمارات أن السياسة الأمريكية والكونجرس -تحديداً مهم لصناعة السياسة الخارجية الإماراتية، وموقفها تجاه الأحداث والمنطلقات لذلك اعتقدت الدولة أن من الضروري التوضيح.

وقبل ذلك في أكتوبر/تشرين الأول2018 صدر قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحمد منصور، وطالب القرار الذي صوت له غالبية الأعضاء بالإفراج فورا ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير. كما طالب بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.  مؤكداً في قراره أن أحمد منصور "قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً".

وحاولت الإمارات التغطية على القضية بإنشاء حملة علاقات عامة استهدفت أعضاء في البرلمان الأوروبي، وبعثت رئيسة البرلمان أمل القبيسي، لكن كل ما تحدثت به بشأن حقوق الإنسان يسيء للدولة ولا يدافع عنها حيث قالت إن "حقوق الإنسان في الإمارات غير الحقوق الموجودة في أوروبا"! مع أن الإنسان وحقوقه هي نفسها تغيرت الجغرافيا أو العقائد.

وبشكل منتظم تطالب منظمات دولية بالإفراج الفوري عن منصور وكل معتقلي الرأي في الدولة، من بين تلك المنظمات الأمم المتحدة.

الكاتب