اسقاط دعوة قضائية ضد الجزيرة من قبل صحفي كندي متهم بتقلي تمويل اماراتي

أكد الصحفي الكندي محمد فهمي إسقاط دعوى قضائية رفعها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية؛ يطالب فيها بتعويضات تصل إلى أكثر من 75 مليون دولار أمريكي.

وذكرت شبكة الجزيرة على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن "محمد فهمي كان أحد ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة الإنجليزية اعتقلتهم السلطات المصرية، في ديسمبر 2013، بتهم كاذبة وبدوافع سياسية، وتمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن النافذ بعد محاكمة صورية، سعت من خلالها الحكومة المصرية للضغط على الجزيرة".

وقالت: إنه "بعد إطلاق سراحه رفع فهمي دعوى قضائية طالب فيها الجزيرة بدفع تعويضات مالية تزيد عن 100 مليون دولار كندي (75.2 مليون دولار أمريكي)، وأعلن رفع دعواه ضد الشبكة في مؤتمر صحفي، عقد في مايو 2015، في نفس الوقت الذي كانت فيه السلطات المصرية تعيد النظر في قضيته".

وأضافت الشبكة أنه بعد ذلك "واصل محمد فهمي مهاجمة الجزيرة ودولة قطر، سواء في المؤسسات الكندية أو على المنابر العامة، وأعلن تحالفه مع النظام المصري والدول الداعمة له؛ مثل الإمارات".

وأشارت إلى أنه في عام 2017 "ظهرت أدلة تفيد بأن محمد فهمي كان يتلقى تمويلاً من دولة الإمارات"، مبينة أنه "رغم نفيه بداية أن تكون له أي صلة بالإماراتيين، أو أنه تلقى أي تمويلات من أي مصدر، إلا أنه اضطر في نهاية المطاف إلى الاعتراف بأنه حصل على الأقل على 250 ألف دولار أمريكي من قبل سفير الإمارات لدى واشنطن (يوسف العتيبة)؛ مقابل أتعاب مقاضاة قناة الجزيرة".

ولفتت إلى أنه "منذ ذلك الوقت تعرضت القضية التي رفعها للانتقاد والتشكيك في الأوساط الكندية، ووصفت بأنها جزء من حملة إماراتية مستمرة ضد قناة الجزيرة، وبات يُنظر إلى محمد فهمي في بعض الأوساط على أنه أداة تستخدم لتأدية دور ما في هذه الحملة".

وبينت الشبكة أنه "لم يتخلَّ فهمي، كما توقع الكثيرون، عن إجراءات التقاضي في كندا بعد الكشف عن صلاته بالإمارات؛ إلا أنه بمجرد أن بدأت إجراءات رسمية للتحقيق معه واستجوابه من قبل محامي الشبكة بشأن الدعوى والمطالبات التي سجلها في محضر القضية اختار التخلي عن الدعوى وإسقاط مطالبه تماماً قبل إجراء الاستجواب".

كما وافق فهمي على الالتزام بعدم ملاحقة الجزيرة أو موظفيها في أي مكان في العالم بأي إجراءات قانونية أخرى، وعدم المطالبة بأي مدفوعات من أي نوع من الشبكة أو نيابة عنها، بحسب الشبكة.

ونوهت الشبكة بأنها "ما زالت تواصل رفع دعوى ضد الحكومة المصرية فيما يتعلق بإساءة معاملة مصر لشبكة الجزيرة وموظفيها، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة وإدانة بعض صحفييها؛ وما تزال جلسات الاستماع في هذه القضية معلقة".

ونقلت الشبكة عن متحدث باسمها (لم تسمه) قوله: إن "الجزيرة ملتزمة بتغطية الأحداث بجرأة ومهنية دون محاباة أو انحياز، وستدافع دائماً عن الصحفيين العاملين معها، وعن كل الصحفيين والإعلاميين في أنحاء العالم، وستسعى لتمكينهم من العمل بحرية ودون خوف من الاعتقال التعسفي أو الاعتداء أو الملاحقة القضائية أو غيرها من أشكال المضايقة والترهيب".

وأضاف المتحدث: إن "الجزيرة قد وقفت إلى جانب فهمي وزملائه بعد اعتقالهم، وطوال فترة محاكمتهم وسجنهم في مصر، وصدمت بسعي فهمي، بعد إطلاق سراحه، لتحميل الشبكة مسؤولية الأعمال القمعية وغير القانونية التي قامت بها السلطات المصرية بحقه، ومن الواضح الآن أنه فعل ذلك بالتعاون مع نظام مناوئ لحرية الصحافة".

واعتبر المتحدث أن "تخلي محمد فهمي عن دعواه ضد الجزيرة بدلاً من الرد على أسئلة محامينا واستجوابهم له بشأن تفاصيل الادعاء يمثل دليلاً على أنه كان يسعى لإخفاء المزيد من التفاصيل".

وتعرضت شبكة الجزيرة منذ الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، لحملة شملت التضييق على نشاطها واعتقال وإبعاد وسجن عدد من صحفييها وتقنييها والعاملين بأقسامها العربية والإنكليزية، إضافة للتشويش على قنواتها وإغلاق مكاتبها.

فيما تضمنت الشروط التي وضعتها كل من الإمارات والسعودية ضد قطر لرفع الحصار المفروض عليها منذ شهر يونيو 2018 المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة الفضائية وهو الامر الذي رفضته الدوحة، حيث فرضت أبوظبي والرياض والقاهرة حزراً على بث قناة الجزيرة ووسائل الاعلام المرتبطة بها.