الحزام الأمني المدعوم اماراتيا تمنع قوات حكومية من الدخول لعدن

منعت قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، أمس ، قواتاً تابعة للحكومة اليمنية من دخول مدينة عدن.

وأكد مصدران عسكريان يمنيان، لوكالة "الأناضول"، عودة التوتر جنوبي اليمن؛ بعد منع مسلحي ما يسمى" المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً قوة تابعة للجيش من دخول عدن، في وقت متأخر من مساء السبت.

وأوضح المصدران، أن سرية تابعة للدفاع اليمني، ترافقها قوات سعودية حاولتا دخول عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض، إلا أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي (الطرف الثاني في اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة)، تصدت لهذه القوات وأجبرتها على العودة إلى منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين (جنوب).

وقال المصدران إن "قوات الحكومة تجنبت الاشتباك مع مسلحي الانتقالي، وعادت باتجاه منطقة شقرة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، حلقت في منطقة التوتر شرقي عدن دون أن تقوم بأي مساعدة لقوات الحكومة من أجل دخول عدن.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد من جانب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

ورعت السعودية اتفاقاً بين الحكومة المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وحددت آلية مزمنة لتنفيذه في غضون شهرين إلا أن الكثير من بنود الاتفاق لم ترَ النور حتى الآن وسط اتهامات متبادلة للطرفين بعرقلة التنفيذ.

وشهدت عدن معارك عنيفة مطلع أغسطس/آب الماضي انتهت بطرد الأخيرة من قبل المجلس الانتقالي المنادي بالانفصال، وسط اتهامات للإمارات بتدبير انقلاب آخر على الحكومة على غرار انقلاب مليشيا (الحوثيين) المدعومة إيرانياً في صنعاء أواخر سبتمبر/أيلول 2014.

ومؤخرا، اتهم وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، ما وصفه بـ"مشروع الإمارات"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، بـ"محاولة الالتفاف على ما ورد في اتفاق الرياض وتفسير بعض البنود تفسيرا مزاجيا".

 كما اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الإمارات والمجلس الانتقالي بتعطيل اتفاق الرياض مؤكدا، أن “الإمارات هي من صممت الاتفاق لتضرب به مراكز قوة الشرعية في الصميم، وخصوصًا الشرعية المتواجدة على الأرض من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين وسلطات محلية”.