توقعات بأزمة جديدة كأزمة 2008 في دبي

توقع محللون أن يشهد القطاع العقاري في دبي أزمة جديدة على غرار ما حدث عام 2008، بعد فشل سلطات المدينة في إيجاد حلول لمواجهة تخمة المعروض التي أدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014

ومن المتوقع، بحسب رويترز، أن تضيف دبي هذا العام أكبر عدد من المنازل التي استكملت حديثا فيما يزيد على عشر سنوات، لتضيف للضغوط التي يتعرض لها قطاع عقاري يعاني بالفعل من فائض في المعروض.

وشهدت دبي، المركز المالي في الشرق الأوسط وحيث انكمش القطاع الخاص للمرة الأولى منذ 2009 في يناير كانون الثاني، تباطؤا في السوق العقارية معظم فترات العقد المنصرم.
 

وقالت نايت فرانك، الثلاثاء، إن من المقرر الانتهاء من 62 ألفا و500 وحدة سكنية في العام الجاري، مضيفة أنه سيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة منذ 2008 وإن كان من غير المتوقع الانتهاء منها جميعا في نهاية المطاف.

وقالت نايت فرانك في تقرير: "على المدى القصير والمتوسط سيستمر تزايد المعروض ليضغط على الأسعار والإيجارات".

وفي 2008، جرى تسليم 70 ألفا و855 وحدة سكنية جديدة وذلك قبيل تفجر الأزمة في دبي نتيجة لانهيار القطاع العقاري المزدهر والمساهم الرئيسي في إيرادات حكومة الإمارة التي لا تملك ثروة نفطية ضخمة مثل جيرانها في الخليج.

ونزلت أسعار بيع الوحدات السكنية ستة بالمئة في المتوسط في 2019 وقالت نايت فرانك إن عدد الوحدات الجديدة التي سُلمت يقدر بنحو 35 ألفا و171 وحدة، مقارنة مع انخفاض 8.6 بالمئة في 2018.
 

ونزلت أسعار الشقق 8.2 بالمئة في المتوسط في العام الماضي بينما تراجعت أسعار الفيلات 7.3 بالمئة وانخفضت الإيجارات 8.1 بالمئة.

وأسعار المنازل منخفضة ما لا يقل عن 25 بالمئة عما كانت عليه في 2014، بفعل فائض المعروض.
 

وحاولت دبي وقف التراجع عبر تشكيل لجنة في سبتمبر أيلول تنظيم القطاع لكن لم تتضح بعد ما الخطوات التي أخذتها اللجنة.
 

واستنادا لبيانات تظهر زيادة حجم صفقات العقارات السكنية في 2019 بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالعام السابق، قالت نايت فرانك إن ثمة "دلائل مبكرة علي التعافي رغم أن الأسعار تظل تحت ضغط".
 

وفي أبوظبي، انخفضت أسعار مبيعات المنازل 7.5 بالمئة في المتوسط وجرى تسليم ستة آلاف و586 وحدة سكنية في 2019.

وتابعت نايت فرانك أن من المتوقع تسليم أكثر من 8500 وحدة سكنية هذا العام في الإمارة الغنية بالنفط وهو أكبر حجم منذ 2013.