الأزمة العقارية بدبي تلقي بظلالها على ميزانيات البنوك

دفع عُمق الأزمة العقارية في الإمارات وامتداد تداعياتها إلى التأثير سلباً على ميزانيات البنوك، بالمصرف المركزي إلى محاولة وضع حد لما يعتبره إساءة استخدام القروض السكنية، محاولاً الحد من مخاطر التسليفات في وقت لا يزال الركود مستحكماً بقطاع البناء والتشييد.
في السياق، نبّه مصرف الإمارات المركزي البنوك العاملة في الإمارات إلى ضرورة ما سمّاه "الممارسات غير المقبولة"، بعدما شهد القطاع المصرفي تزايداً لافتاً في حجم القروض المتعثرة، ولا سيما التسليفات المرتبطة بالإسكان.
تحذيرات "المركزي" وردت في تعميم موجّه إلى البنوك دعاها فيه إلى "وقف ممارسات معيّنة غير مقبولة" تشمل قروض الرهن العقاري، وهي ممارسات اعتبر أنها تمكّن الحاصلين على القروض السكنية من استخدامها لأغراض لا علاقة لها ببناء البيوت أو شرائها أو تجديدها لمصلحة المالكين أو لأهداف استثمارية.

"المركزي" أورد في تعميمه أن "أي شكل من أشكال القروض الشخصية الممنوحة من البنوك أو شركات التمويل التي تستخدم العقارات كضمان" يجب ألا تُصنّف على أنها قروض عقارية، مضيفاً أن المصارف يتعيّن عليها عدم تقديم قروض شخصية لمدة تتجاوز 4 سنوات، كما يتوجّب عليها "ألا تقبل اعتبار المنازل الخاصة كضمان" لهذا النوع من التسليفات، حسبما أوردت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية يوم الأربعاء.

ويأتي هذا التعميم في الوقت الذي يتعرّض القطاع المصرفي الإماراتي للخطر مجدداً نتيجة الركود العميق الذي يهيمن على سوق العقارات منذ عام 2014، الأمر الذي زاد من قيمة القروض المتعثرة، ودفع ببعض البنوك في ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى تخفيف شروط الدفع عن طريق تمديد آجال استحقاق القروض وخفض أسعار الفائدة.

وتندرج توجيهات "المركزي" في سياق تدابير مضادة تحاول من خلالها السلطات السيطرة على تراجع المؤشر الاقتصادي العام، لا سيما في دبي حيث توقف نمو الأعمال وتتلاشى فرص العمل بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات، ما يتهدّد الموقع المحوري الذي تطمح هذه الإمارة إلى احتلاله.

ويقض انحدار المؤشرات مضاجع المسؤولين في الإمارة التي يخشون أن تكرر تجربة عام 2010 القاسية التي اقتربت خلالها من الإفلاس، قبل أن تستنجد بأبوظبي لإنقاذها بمليارات الدولارات.