الصفقات العسكرية الإماراتية في معرضي "يومكس و سيمتكس" بلغت 624.9 ملبون درهم
بلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها القوات المسلحة الإماراتية، في اليوم الأول لمعرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020"، في أبوظبي، نحو 624.9 مليون درهم .
وحسب البيانات التي أعلنتها اللجنة المنظمة للدورة الرابعة من المعرض في مؤتمر صحفي، الأحد، بلغت قيمة صفقات العقود الخارجية نحو 90.6 مليون درهم (24.7 مليون درهم)، بينما بلغت قيمة صفقات العقود المحلية نحو 65.5 مليون درهم (17.8 مليون دولار).
وكشفت اللجنة، أنه تم التعاقد مع شركة "إنسيستو إنك" الأمريكية لتوفير المساندة الفنية للطائرات المسيرة بقيمة 50.3 مليون درهم (13.7 مليون دولار).
كما جرى التعاقد مع "ستيت فورن إنتربرايز" الأوكرانية، لشراء طائرات مسيرة، بقيمة 2.6 مليون درهم (708 آلاف دولار)، وتم التعاقد مع شركة "كاينتك" البريطانية، لشراء أهداف جوية، بقيمة 37.7 مليون درهم (10.3 مليون دولار)، كما تم التعاقد مع شركة "إيرث" الإماراتية، لشراء آليات مسيرة بقيمة 10.4 مليون درهم (2.8 مليون دولار).
كذلك تم توقيع تعاقد مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي" لشراء نظام الطائرات المسيرة، بقيمة 55.1 مليون درهم (15 مليون دولار).
وفي وقت سابق، الأحد، انطلقت فعاليات المعرضين، المقرر أن يستمر حتى الثلاثاء.
وتعد الدورة الرابعة للمعرضين الأكبر في تاريخهما منذ انطلاقتهما الأولى في عام 2015، ويتم تنظيمهما من قِبَل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية.
ويضم "يومكس" و"سيمتكس 2020" كثيرا من الأنظمة التي تجسد التطور السريع الذي شهدته الصناعات الإماراتية في العديد من المجالات التقنية التي أصبحت تنافس بشكل ملحوظ في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشارك 66 شركة إماراتية، تشكل 40% من مجموع الشركات العارضة.
ويثير استمرار "النهم" الإماراتي في سباق التسلح التساؤلات حول الأسباب التي تدفع الإمارات للتسليح بكل تلك الصفقات العسكرية، رغم أنها لا تخوض حروبا مع أحد كما أن الوضع الداخلي الإماراتي غير مضطرب كواقع بعض البلدان العربية، ولا تعاني أي احتكاكات مع الجمهورية الإيرانية التي تحتل الجزر الإماراتية الثلاث.
وفي ظل غياب المجلس الوطني عن دوره بالتحقيق في أوجه صرف هذه المليارات من موازنة الدولة، وأوجه استخدام هذه الأسلحة، تكشف تقارير ومنظمات دولية أن معظم هذه الأسلحة لا يستخدمها الإماراتيون بل ميليشيات في اليمن وليبيا والتي ترتكب جرائم حرب بحق الإنسانية.
