محكمة كويتية تحكم بسجن الداعية "حامد العلي" بتهمة الإساءة للإمارات
قضت محكمة الاستئناف في الكويت، الإثنين، بسجن الداعية "حامد العلي" 3 سنوات، في قضية الإساءة لدولة الإمارات.
وذكرت صفحة "أمن ومحاكم"، المختصة بنشر أخبار المحاكم في الكويت، تغريدة جاء فيها أن "محكمة الاستئناف تقضي بسجن الشيخ حامد العلي 3 سنوات في قضية الإساءة للإمارات".
وقبل سنوات، أدرج "العلي" ضمن قوائم الإرهاب في عدد من دول الخليج، وتتهمه دوائر سعودية وإماراتية بتلقي دعم مالي من دولة قطر.
وفي 2017، هاجم "العلي"، حكومة الإمارات، وهجاها بأبيات شعرية، عقب التسريبات المنتشرة من بريد "يوسف العتيبة"، سفير أبوظبي في واشنطن، وهي ليست المرة الأولى التي هاجم فيها الإمارات، حيث انتقد، من قبل موقف أبوظبي من حصار قطر وما يحدث في ليبيا.
و"العلي" هو أستاذ الحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت، وشغل، سابقا، منصب الأمين العام للحركة السلفية في الكويت، وتم اعتقاله مرات متعددة وبتهم كثيرة، كان منها تأييده لـ"أبي مصعب الزرقاوي"، القيادي البارز بتنظيم "القاعدة" في العراق، واتهامات بصلته بأحد منفذي تفجيرات الكويت.
وفي أغسطس/آب 2014، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "حامد العلي"، بتهمة "ارتكاب أو تمويل أو تسهيل أو التخطيط لارتكاب أعمال لها علاقة بالنصرة والدولة الإسلامية في العراق".
وفي 16 فبراير/شباط الجاري، قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن النائب السابق "عبدالحميد دشتي" 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بـ"الإساءة للإمارات".
وفي يناير/كانون الثاني 2020، أمرت محكمة كويتية، بضبط وإحضار، المفكر وأستاذ العلوم السياسية "عبدالله النفيسي"، على خلفية الدعوى المقامة ضده، بتهمة "الإساءة إلى الإمارات".
وقبل نحو أسبوعين قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، ببراءة الكاتب السياسي والبرلماني السابق، ناصر الدويلة، من تهمة الإساءة إلى دولة الإمارات.
وكانت النيابة العامة استدعت الدويلة، في أكتوبر الماضي؛ للتحقيق معه في دعوى زعمت إساءته للإمارات، بناء على شكوى من النائب العام الإماراتي ضده؛ بسبب تغريدات سابقة له، وأفرج عنه آنذاك بكفالة مالية.
وترجع تغريدات الدويلة إلى عام 2014 حيث انتقد مليشيات تتبع للإمارات في اليمن، حيث قال وقتها إن تغريدته جاءت رداً على مغرد إماراتي سخر من الشعب الكويتي ورموزه، دون أن يذكر اسمه.
واعتبر الإعلامي السياسي البارز جابر الحرمي في تغريدة له أن "ملاحقات أبوظبي للنشطاء والمفكرين والإعلاميين الذين ينتقدون سياساتها ويبدون تحفظات عليها، تبوء بالفشل".