رجل أعمال أمريكي: الإمارات والسعوديةو قدمتا ملايين الدولارات لحملة ترامب

قال رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني، أندي خواجه، إن كلا من السعودية والإمارات دفعت عشرات، بل مئات الملايين، من الدولارات بصورة غير قانونية لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في 2016".

وقال خواجة، في مقابلة مع مجلة "سبيكتيتور" الأمريكية، إنه باع تكنولوجيا معينة إلى رجل الأعمال اللبناني-الأمريكي المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، جورج نادر، ساعده فيها على إخفاء تبرعات بقيمة ملايين الدولارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وإظهارها كمساهمات صغيرة قدمها المواطنون الأمريكيون.
وقال خواجة إنه لإبقاء الأمر سرا، قاموا بالخداع، وجعلوا أموال السعودية والإمارات في صورة تبرعات صغيرة من الأمريكيين، مستخدمين هويات مسروقة و"بطاقات ائتمان افتراضية" أو بطاقات هدايا.

يشار إلى أنه لا يجب إبلاغ لجنة الانتخابات الفيدرالية بالتبرعات التي تقل قيمتها عن 200 دولار ويتم التبرع بها.

وادعى خواجة أن السعوديين والإماراتيين كانوا قادرين على تقديم الآلاف من هذه التبرعات الصغيرة في وقت واحد باستخدام أحدث تقنيات معالجة الدفع.

ويخبر خواجة بأن جورج نادر كان يتباهى بانتظام حول كيف كانت كل من السعودية والإمارات وروسيا تعمل على مساعدة ترامب في أن يصبح رئيسا.

ومع نهاية العام الماضي، وجّه الادعاء الأمريكي تهما لثمانية أشخاص، بينهم جورج نادر وأحمد الخواجة، بالتآمر وتحويل 3.5 ملايين دولار بشكل غير قانوني لدعم حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

واتهم الادعاء الأمريكي جورج نادر وأحمد الخواجة بالقيام بدور وساطة لمصلحة دولة أجنبية لدى أعضاء في حملة ترامب، بصورة غير قانونية.

وقال الادعاء إن نادر قام بدور وسيط لدى حملة ترامب لمصلحة الدولة الأجنبية، التي أشار لها الادعاء بالرمز "A"، في حين أمّن الخواجة غطاء غير قانوني لهذه الوساطة.

ورغم أن اللائحة لم تذكر اسم تلك الحكومة الأحنبية، لكن قراءة معمقة للائحة التهم، التي جاءت في 64 صفحة، تكشف بوضوح أن الدولة هذه هي الإمارات، حيث كان "نادر" يدير أعمالا ويعمل مستشارا لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".

وفي عام 2018 كشفت الصحافة الأمريكية أن ترامب الابن التقى مبعوثا نيابة عن ولي عهد أبوظبي قبل انتخابات 2016 الرئاسية بثلاثة أشهر. ورد خلال الاجتماع مع مبعوث الإمارات بـ "قبول" عرض بالمساعدة في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بمليارات الدولارات لدعم والده.

وتحظر القوانين في الولايات المتحدة منذ عام 1974 على الحملات السياسية الأمريكية تلقي أي أموال من دول خارجية أو أجانب، أو حتى التنسيق معها في أي حملة انتخابية.

ونشرت نيويورك تايمز يوم الخميس (5 ديسمبر/كانون الأول2019) تفاصيل لائحة الاتهام المتعلقة بالطريقة التي تمكنت بها الإمارات من التأثير في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.

وهذه الأموال يفترض أن تكون تحت حساب من الإماراتيين، لأنها من أموالهم وليست من أموال شخصية يجري انفاقها.