مصادر: الإمارات ضغطت لتنظيم جنازة عسكرية لحسني مبارك

قالت مصادر مطلعة إن رئاسة الجمهورية المصرية كانت مترددة في اتخاذ قرار تنظيم جنازة عسكرية للرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، لكن اتصالاً هاتفياً جاء من الإمارات حسم الأمر وجعل رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي يقرر تنظيم جنازة عسكرية.

وقال مصدر سياسي حكومي فيتصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، إن اتصالات أخرى من ملوك وأمراء في الدول العربية، ولا سيما في الخليج، تلقاها السيسي، أكدت حضور شخصيات مهمة من تلك الدول جنازة مبارك، وهو الأمر الذي سيجبر الرئيس المصري على حضور الجنازة غداً.
يشار إلى أن أول نعي رسمي لمبارك جاء من قبل رئاسة الجمهورية المصرية، ولكن دون إعلان الحداد العام.
وقالت في بيان مقتضب على صفحة المتحدث الرسمي في "فيسبوك": "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".
وأضافت: "تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".
وبعد مرور ساعتين على صدور النعي الرئاسي، أصدرت الرئاسة بياناً جديداً أعلنت من خلاله الحداد العام.

وجاء في البيان: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".
وقد جاء إعلان الحداد العام في مصر بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام لمدة يوم واحد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل الدولة إلى جانب السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر في التلفزيون المصري الرسمي عن حالة الارتباك التي حدثت داخل المبنى بعد وفاة مبارك، إذ سارعت القناة الأولى إلى إذاعة تقرير اعتمد على التقليل من شأن مبارك، ثم عادت، بعد أن صدر بيان رئاسة الجمهورية الذي وجّه التحية لمبارك ووصفه ببطل حرب أكتوبر، وقامت بتعديل التقرير.
يذكر أنه بعد بيان الرئاسة المصرية أيضاً، سارعت مؤسسات أخرى في البلاد إلى إصدار بيانات تكاد تتطابق مع بيان الرئاسة، وعلى رأسها القوات المسلحة ومجلس النواب.
وجاء في بيان الجيش: "تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة ابناً من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك والذي وافته المنية صباح اليوم. وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
أما مجلس النواب، فقد جاء على لسان رئيسه علي عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان: "ينعى مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، لما قدمه لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة، وكأحد قادة القوات المسلحة". وتابع: "مجلس النواب يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال مصدر مطلع بوزارة الدفاع المصرية إنه ستتم إقامة جنازة عسكرية، غداً بعد صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي، للرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن عدداً من ممثلي الدول العربية والأجنبية سيحضرون الجنازة.

وأضاف المصدر أنه تمت استشارة عدد من المستشارين القانونيين للجيش في مسألة إقامة الجنازة، وأنهم أكدوا "قانونية إقامة جنازة عسكرية، باعتباره أحد قادة الفروع الرئيسية للجيش المصري خلال حرب أكتوبر، وفقا للقانون 35 لسنة 1979".
وكان المصدر قد قال، في تصريح سابق إن عدداً من الحكومات العربية تواصلت مع رئاسة الجمهورية المصرية لاستطلاع رأيها حول مشاركة "قادة وممثلين رفيعي المستوى" في الجنازة.

وحول الأثر الذي كان من المفترض أن يترتب على حكم الإدانة البات من محكمة النقض، الصادر ضد مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، قال المصدر إنه مقتصر على ما جاء في نص البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.

ويحرم هذا البند من مباشرة الحقوق السياسية، بالتصويت والانتخاب، كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.

ووفقاً للقرار بقانون 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسري "إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره".

كذلك تنص المادة 25 من قانون العقوبات على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من عدة مزايا أو حقوق، أبرزها: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهداً أو ملتزماً أياً كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نيشان".

ووفقاً للمصدر، فإن الآثار المترتبة على الحكم لا تمتد لتشمل خروجه من الخدمة العسكرية، أو عدم إقامة جنازة عسكرية له، باعتباره من قادة القوات المسلحة السابقين.
وتقدم عبد الفتاح السيسي، المشيعّين في منطقة المراسم العسكرية في مسجد المشير في التجمع الخامس.
وشارك في الجنازة كذلك عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من الوزراء الذين عملوا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، وعدد من المسؤولين العرب والأجانب.

وحُمل جثمان الرئيس الأسبق، الملفوف بعلم مصر، فوق عربة تجرها الخيول يتقدمها عسكريون بأطواق من الزهور، وسط عزف للموسيقى العسكرية، مع حملة النياشين والأوسمة التي حصل عليها مبارك طوال فترة خدمته في القوات المسلحة. وأطلقت المدفعية العسكرية 21 طلقة تحية عسكرية لمبارك.

واعتبر نشطاء سياسيون أن تنظيم جنازة عسكرية لمبارك، على الرغم من صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية مخلة بالشرف، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»، يمثل محاولة لإعلان وفاة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.