روائية مصرية تتحدث عن الإنتهاكات بحق المعتقلين الإماراتيين خلال ندوة في مهرجان هاي بأبوظبي

تحدثت الروائية المصرية أهداف سويف خلال مشاركتها في مهرجان هاي الافتتاحي في أبوظبي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والإمارات العربية المتحدة والاعتقالات على خلفية التعبير عن الرأي.

وخلال محادثة مع بيتر فلورنس، الأربعاء، أخبرت سويف الحضور أنه كان من الممكن حضور اثنين من نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين لو لم يتم سجنهم ظلما.

وقالت الروائية، التي أسست مهرجان الأدب الفلسطيني عام 2008 ، إنها تريد التحدث عن هؤلاء "الذين فقدوا حريتهم لمجرد إصرارهم على حقهم في حرية التعبير، ودعمهم لمبادئ حقوق الإنسان".

ومن بين المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، الشاعر والناشط أحمد منصور والقاضي محمد الركن.
 

وقالت سويف: "من السهل جدا أن تصبح الأحداث الثقافية دخانا" ، متذكرة ابن أخيها، علاء عبد الفتاح، المحتجز حاليّا في مصر بتهم مرتبطة بنشاطه في مجال حقوق الإنسان.

وكان أكثر من 50 فردا ومنظمة غير حكومية دعوا السلطات الإماراتية إلى "إظهار احترامها للحق في حرية التعبير، من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم بسلمية عبر الإنترنت، بمن فيهم الأكاديميون والكتاب والشعراء والمحامون".
 

جاء ذلك في بيان مشترك لهم، الثلاثاء الماضي  وذلك بالتزامن مع افتتاح مهرجان "هاي أبو ظبي"، الذي انعقد خلال الفترة بين 25-28 شباط/ فبراير الجاري في دولة الإمارات.

وقال البيان المشترك، الذي نشره "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، الإثنين: "ندعم جهود المشاركين في المهرجان من أجل إعلاء أصواتهم دفاعا عن الموصدة أفواههم في الإمارات".

وأضاف: "ندعو سلطات الإمارات للامتثال للمعايير الدولية لحماية حقوق السجناء، بما في ذلك السماح لسجناء الرأي بتلقي الكتب ومواد القراءة".

وأشار البيان إلى أن "مهرجان هاي بأبوظبي، وإكسبو 2020 دبي، وغيرهما من الفعاليات والأحداث المستقبلية الكبرى فرصة للإمارات لتنفيذ وعدها وتحقيق شعارها بالتسامح من خلال إجراءات تشمل الشجعان الداعمين لحرية التعبير في البلاد".

ومن أبرز الجهات الموقعة على البيان "منظمة العفو الدولية" و"أمريكيون من أجل الديمقراطية" و"جمعية حقوق الإنسان في البحرين" ونقابة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز" (BHRC)، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية" و"محامو مراقبة الحقوق في كندا".