مصادر يمنية تتهم الإمارات بالسطو على مناجم الذهب

اتهمت مصادر صحفية  يمنية دولة الإمارات بالسطو على مناجم الذهب في اليمن لا سيما في حضرموت ومناطق أخرى في جنوب البلاد.

وتاتي هذه الاتهامات لأبوظبي لتسلط الضوء على مساعي الإمارات للهيمنة والسيطرة على  أغلب المواقع الاقتصادية في اليمن من مطارات وموانئ استراتيجية ومنشآت إنتاج وتصدير النفط والغاز، ووصولاً إلى الذهب.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه مصير 16 موقعاً لاستكشاف واستخراج الذهب غامضاً في اليمن، أكدت مصادر محلية، لصحيفة ”العربي الجديد” اللندنية ، قيام شركات إماراتية بتهريب كميات كبيرة من الأحجار، خلال الفترة الأخيرة، من مديرية “حجر” في ساحل حضرموت عبر ميناء خاص بها بين الريان وضبه إلى أبوظبي.
 
وحسب المصادر ، فإن هذه الأحجار عبارة عن كميات هائلة من الذهب الذي يتم استخراجه من مناجم خاصة في المنطقة تهيمن عليها شركات إماراتية ومحلية مرتبطة بها.

 
‏واعتبر مراقبون ذلك بمثابة نهب لمناجم الذهب في مناطق مختلفة بمحافظة حضرموت التي يخضع جزء كبير منها لسيطرة القوات الإماراتية أو قوات محلية كونتها وتديرها، والمعروفة باسم “النخبة الحضرمية”.
 
  ويعتبر قطاع الثروة المعدنية والصناعات الاستخراجية من أهم القطاعات الواعدة في اليمن، إذ تظهر الدراسات الجيولوجية الحكومية توفُّر العديد من المعادن والخامات الطبيعية المختلفة، والتي ما زال أغلبها مدفوناً في باطن الأرض، ولم يتم استغلالها لارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات في مواقع وجود هذه الخامات، بالإضافة إلى الفوضى التي تعيش فيها البلاد.

 
وتقدر دراسات وأبحاث استكشافية رسمية حديثة، احتياطي هذا الخام النفيس بنحو 100 مليون طن منتشرة في 24 موقعا استكشافيا. وهذا على خلاف ما أعلنته هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عام 2013 بأن احتياطي الذهب يبلغ نحو 31.6 مليون طن.
وحسب نتائج الاستكشافات التعدينية، فإن ما يزيد على 80% من مساحة اليمن تتواجد تحتها صخور رسوبية تكونت في بيئات جيولوجية متنوعة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إمكانية تشكيل تجمعات كبيرة وهائلة من الرواسب والمعادن الصناعية والثروات المعدنية.
 
 ويأتي الذهب في مقدمة هذه الثروات الاقتصادية الواعدة، حيث يتواجد،  بنسب كبيرة تصل لنحو 20 غراما من الذهب في الطن الواحد من الصخور الحاوية لهذا الخام، وارتفاع معدلات التواجد في مناطق بمحافظة حجة شمال اليمن.

 
وتشير الدراسات ونتائج البحث والتنقيب التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية،  إلى تواجد معادن مهمة في اليمن منها الذهب، والرصاص، والزنك، والنحاس، والفضة، إضافة إلى وجود المعادن والصخور الصناعية بكميات كبيرة، إذ يتواجد معظمها في مناطق مأهولة مع وجود البنى التحتية التي تسهل عملية الاستثمار والاستغلال لها.

وتقدر دراسة حديثة أجرتها الهيئة، في وادي مدن حضرموت بأن الاحتياطي من مادة الذهب في الوادي يصل إلى نحو 678 ألف طن بدرجة 15 غرام ذهب في كل طن صخور يحوى المعدن الأصفر.

لكن العمليات الاستخراجية والاستثمارية واستغلال هذه الثروات تجري في إطار من السرية، حسب الباحث والأكاديمي في مركز الدراسات والبحوث الاستكشافية الجيولوجية، توفيق صلاح، الذي قال لـصحيفة  “العربي الجديد”، إن “شركات إماراتية تضع يدها على قطاع المعادن بشكل عام في اليمن، ومواقع استكشاف واستخراج الذهب بشكل خاص، وبالذات في المحافظات والمناطق التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة اليمنية”.

 
وتقع المواقع الخاصة بمحافظة حضرموت، حسب صلاح، في صخور الأساس التي يعود عمرها للعصر “البريكامبري” ضمن الصخور البركانية والرسوبية المتحولة و”الغرانيتية” المتداخلة.
وتنتشر احتياطيات الذهب في مناطق صبرين، اللوذ، ووادي عطف بالجوف شرقاً، ومناطق في صنعاء وصعدة شمالاً وأبين جنوباً، إضافة إلى تقدير الاحتياطي من الذهب في وادي مدن ومنطقة حجر في حضرموت، وفقا لصلاح.
 

كما أن التقدير الأولي فيما يخص محافظة حجة يشير إلى وجود احتياطي في منطقة الحارقة يقدر بـ39 مليون طن، بمحتوى يتراوح بين 1 و1.65 غرام ذهب  في كل طن صخور حاوية على الذهب، مشيرة إلى أن هذه البيانات ذات جدوى اقتصادية كبيرة.
 
وأكد الخبير في مجال المعادن، قيس الوالي، وجود احتياطي كبير في منطقة الحارقة في حجة التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق اليمنية فقراً، حيث تعتبر ذات جدوى اقتصادية محفزة للاستغلال.
وأسهمت أبوظبي في تراجع الاقتصاد اليمني، مع تسجيل خسائر فادحة من خلال تعطيلها القطاعات النفطية والحيوية، مع السطو على ثروات البلاد، وفق المختص الاقتصادي اليمني.