محامون سودانيون يلاحقون "شيلد الإماراتية" قضائياً
أعلن محامون سودانيون، الإثنين، اتخاذ إجراءات قانونية ضد وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، ونقلهم إلى ليبيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الخرطوم 15 محاميا قدموا أنفسهم على أنهم جسم طوعي شرع في الدفاع عن حقوق السودانيين العائدين من الإمارات.
وبالمؤتمر، قال المحامي سليمان الجدي، ممثل مجموعة المحامين: “اتخذنا إجراءات قانونية في مواجهة وكالات السفر بالخرطوم”.
وأضاف: “تقدمنا بطلب لرئيس القضاء السوداني لملاحقة شركة بلاك شيلد، وفقا للقانون الجنائي الدولي”، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات في النيابة السودانية.
وأشار إلى أن المأساة التي واجهها الشباب السوداني تندرج ضمن مواد الجرائم العابرة للحدود.
وتابع أن “ما تعرض له الشباب السوداني عبارة عن فعل يشكل جريمة بموجب القوانين المحلية والدولية، وليبذل الجميع ما في وسعه ليصل الحق إلى أصحابه بموجب القوانين المحلية والدولية”.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحث مجلس الوزراء السوداني أزمة المتعاقدين السودانيين مع شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.
ومؤخرا، نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة “راس لانوف” في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.
و”راس لانوف” مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهي مقر مصفاة “راس لانوف” النفطية.
ومؤخرا، قالت شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، في بيان لها إنها شركة حراسات أمنية خاصة، وتنفي كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه أو العاملين لديها.
وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا عن “تورط” أبو ظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتشن مليشيات خليفة حفتر التي تدعمها الإمارات بالسلاح والمرتزقة، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.
وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.
وتعمل "بلاك شيلد"(مقرها تكساس) منذ أكثر من 20 عاما، وهي توفر مجموعة واسعة من الخدمات الأمنية، والحماية التنفيذية، وأمن الأحداث، التحري الخاص، التحكم الإلكتروني، مراقبة البريد السريع، واقيات الجسم الشخصية، حلول الأمن الرقمية، كما تقدم خدمات عدة في مجال التدريب العسكري، حيث تفيد الروايات السودانية المتداولة، بأن "بلاك شيلد" الإماراتية قامت بتجنيد 3 آلاف شاب سوداني عبر بعض وكالات الاستخدام المحلية في البلاد.