مجلة أمريكية: الإمارات تقف بجانب خاطئ من التاريخ بتدخلاتها في ليبيا

قالت مجلة ذا ناشيونال إنتريست الأمريكية، إن الموقف الليبي ينزلق بسرعة نحو الفوضى السورية فيما تقف الإمارات بجانب خاطئ من التاريخ بالإسهام في عدم الاستقرار في تلك الدولة الأفريقية.

وأضافت المجلة أن هناك عوامل أخرى عدا العوامل المحلية سبّبت الفوضى الليبية: تدخُّلات روسيا ومصر والإمارات والسعودية وفرنسا إلى جانب حفتر، وتدخُّلات إيطاليا وقطر وتركيا والميليشيات الإقليمية الشمالية والغربية والطرابلسية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني والمجتمع الدولي.

وقالت المجلة: ليبيا على غرار اليمن دخلت ضمن أحدث أهداف التدخُّل على قائمة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت: كما هو الحال في بقية أنحاء المنطقة، تبدو تلك الحكومات على الجانب الخاطئ من التاريخ أثناء إسهامها المستمر بشكلٍ بارز في زعزعة استقرار ليبيا بشكلٍ من أشكال اللعبة الكبرى في الشرق الأوسط. وفي الواقع، أنشأت الإمارات قاعدتها العسكرية الخاصة شرق البلاد، في حين استضافت مصر قاعدة روسية.

وأضافت: فضلاً عن أن جهود فرنسا المزدوجة لدعم حفتر، مع مساعدة الأمم المتحدة في الوقت ذاته على التوسط لإنهاء الحرب الأهلية، كان محكوماً عليها بالفشل منذ البداية البائسة لما سيصير على الأرجح أفشل تدخل غربي سيئ السمعة في العصر الحديث.

وبطبيعة الحال، فإن الناتو والاتحاد الأوروبي يتحمّلان المسؤولية بشكلٍ أساسي عن إهدار الفرصة الواقعية الثانية لمنع الصراع في ليبيا قبل وقتٍ طويل من دخول روسيا سراً في الصراع، بإرسال قواتٍ خاصة لتُعسكر أمام الحدود في غرب مصر.

وقال التقرير: تبدو ليبيا المرشّح الأضعف لتدخُّلٍ خارجي -لا يُشكّل تهديداً- بغرض منع الصراع، إذ تُوشك الحرب الأهلية الليبية على إدخال البلاد في السيناريو السوري، في ظل تدخُّل فيالق القوى الأجنبية على جانبي الصراع، وسقطت مدينة سرت الساحلية البارزة، كما حظيت المعركة على العاصمة طرابلس بتدفُّقٍ جديد من المرتزقة الأجانب الذين يقطعون في الوقت نفسه صادرات النفط الحكومية.

ووفقاً للحكمة التقليدية، لطالما كانت ليبيا مستنقعاً لعدم الاستقرار والنزاعات، ومثالاً نموذجياً على مدى صعوبة منع الصراع وإحلال الاستقرار في أعقابه، وباختصار، تُمثّل ليبيا الوجه الإعلاني لمخاطر بناء البلاد. ورغم ذلك يُظهِر السرد الأكثر دقة لتاريخها الحديث أنّه في أعقاب الإطاحة بالزعيم القديم معمّر القذافي عام 2011، كانت ليبيا في الواقع مستقرةً لعامين قبل زعزعة استقرارها، وظلّت مستقرةً لعامٍ أو عامين آخرين قبل أن تهوي بالكامل أكثر في هُوّة الصراع المُتقطّع.

ولم تهوِ ليبيا في فخ عدم الاستقرار الشامل حتى صيف عام 2014، قبل أن تسقط بعدها في مستنقع الحرب الأهلية. وأبقت تلك العوامل على الأوضاع غير مستقرة بنسبةٍ كبيرة، حتى تمكّنت الأمم المتحدة من تشكيل حكومة الوفاق الوطني عام 2017. وكان هذا إنجازاً “رغم كل الصعاب” بالنسبة للأمم المتحدة المُوقّرة، نظراً لمدى هيمنة الميليشيات على زعماء ليبيا.

وقالت المجلة: يرجع الفضل الكبير في ذلك إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس الوزراء فايز مصطفى السراج. وفي تلك المرحلة، كانت ليبيا تُعاني من ثالوث عدم الاستقرار مُتوسّط المستوى: الوجود الجديد لتنظيم الدولة (داعش) في سرت، وعدم الاستقرار السياسي الذي تضمّن برلمانين مُتنافسين في طرابلس وبنغازي، ومحاولة قوات حفتر السيطرة على البلاد بالقوة في الشرق الذي يُحاول الآن السيطرة على كامل أراضي البلاد.

وتابع: وحينها كان حفتر قد استحوذ على السلطة في شرقي ليبيا، واستغاث السراج، بمساعدة سلامة، بحلف الناتو والاتحاد الأوروبي. فوافق كل منهما بدوره على القرارات التي اتخذها مجلس شمال الأطلسي بالناتو واللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، والتي نصّت على إقامة عمليات الاستقرار المدنية في ليبيا.

وقالت: هنا تكمن المشكلة. فرغم الموافقة الرسمية على المهمة من جانب المجلس واللجنة، لم تلك المؤسسات عملياتها المخطط لها نسبياً، حيث لم تقدر أي منظمة على قهر مشاعر الخوف من إرسال مدنيين منوطين بإحلال الاستقرار إلى منطقة حرب أهلية مُتقطّعة الوتيرة بنهاية المطاف.