مخالفة قانونية في تأجيل الحكم في قضية شباب المنارة

قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلسة الأحد، تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة بقضية "شباب المنارة" إلى جلسة يوم 27 مارس المقبل.

واستمعت المحكمة إلى مرافعتين شفهيتين قدمهما الدفاع في قضيتين منفصلتين، إحداهما تتعلق بالدفاع عن المتهم رقم 37 في قضية "المنارة"، الذي غاب عن جلسات محاكمة المجموعة، والثانية تخص (م م ع) المتهم بالترويج لتنظيم "الإخوان المسلمين" والإساءة إلى الدولة ورموزها ومؤسستها القضائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

و أوضح مركز الإمارات للدراسات والإعلام "إيماسك" أن دائرة أمن الدولة ارتكبت  مخالفة قانونية واضحة في التأجيل الطويل المدى الذي يستمر لأكثر من شهرين.

وبحسب قانون الإجراءات فإن المادة رقم 127تنص على: "متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرة بغير ضرورة وفي تلك الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على شهر".

وتشوب القضية الكثير من التساؤلات وعلامات التعجب، في تناقض شهود جهاز أمن الدولة على هؤلاء الشباب، وهم مجموعة من الشباب السلفيين في الإمارات، وسبق أن تم اختطافهم عام 2013 ولم يقدموا للمحاكمة إلى بعد قرابة عامين، وظلوا مخفيين طوال تلك الفترة، واتهم أغلب هؤلاء "السلفيين" بتعذيبهم في السجون السرية لجهاز أمن الدولة.

ويحاكم في القضية 41 متهما 39 إماراتياً وأحدهم يحمل جواز جزر القمر وواحد سوري الجنسية، ويحاكمون بموجب قانوني "مكافحة الإرهاب" و"الجرائم الإلكترونية" سيئا السمعة، ولم يعط النائب العام الإماراتي في أغسطس 2014، "أي أسماء" أو إشارات لتاريخ اعتقالهم، أو أماكن اختطافهم قبل إعلان محاكمتهم. حيث تشير "أبسط المعلومات" أنهم "عائلة الشيخ خالد كلنتر" وهو إمام مسجد، وداعية سلفي، اختطف وعدد من أبنائه وطلابه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013م، يقول المقربون منهم "أنهم كانوا يبحثون عن تبرعات للاجئين السوريين المتواجدين في تركيا والأردن"، قامت السلطات باعتقالهم بعد أسبوع من بداية بحثهم عن التبرعات.