بورصة الخليج في انهيار بعد فشل اتفاق أوبك

انهارت الأسهم المتداولة في بورصات السعودية والإمارات والكويت في التعاملات الصباحية، الأحد، لتتكبد أكبر الخسائر بين الأسواق الخليجية، بفعل فشل اتفاق خفض النفط بين منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة، على رأسهم روسيا.

كما لعب قرار اعتقالات طاولت أمراء سعوديين وانتشار "فيروس كورونا" دورا في تعميق خسائر البورصات الخليجية التي من المتوقع أن تتواصل حسب محللين.

وهوى المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 11.2 في المائة، وتراجع المؤشر العام لبورصة أبوظبي بنسبة 8.6 في المائة، في حين هوى المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 7.4 في المائة، وانخفض المؤشر الأول لبورصة الكويت 7.9 في المائة، بينما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 3.8 في المائة،

وخسائر الإمارات والكويت هي الأكثر حدة في سنوات طويلة وأكثر فداحة من التي تكبدتها الأسهم فيما وصف بـ"يوم الأحد الأسود" من الأسبوع الماضي، الذي شهد انهياراً للبورصات الخليجية، نتيجة سيطرة الهلع على المستثمرين من تداعيات فيروس كورونا على الأسواق.

وأدى فيروس كورونا إلى تهاوي أسعار النفط بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام، بينما يتوقع أن تنجرف الأسعار إلى الهاوية، بعد انهيار تحالف استمر نحو عامين بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، وعلى رأسهم روسيا، يوم الجمعة الماضي.
 

ويدفع فشل اتفاق خفض النفط نحو دخول الدول المصدرة إلى حرب أسعار لجذب الزبائن، الذين يتراجع طلبهم بالأساس، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، بفعل الشلل الذي تسبب فيه فيروس كورونا القاتل، للكثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية في مناطق متفرقة من العالم.

وخسرت الأسهم الخليجية نحو 44 مليار دولار الأسبوع الماضي، تصدرتها البورصة السعودية بفقد نحو 28.5 مليار دولار، وفق رصد لـ"العربي الجديد"، بعد أن تراجعت القيمة السوقية إلى 8.318 تريليونات ريال (2.2 تريليون دولار)، مقارنة مع 8.425 تريليونات ريال في الأسبوع السابق عليه. وقد هبط المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 2.11 في المائة خلال ذلك الأسبوع.

وتكبدت أسهم الإمارات نحو 35.3 مليار درهم (9.6 مليارات دولار)، حيث خسرت بورصة أبوظبي نحو 22 مليار درهم (5.99 مليارات دولار)، بعد أن هوى المؤشر العام للسوق بنسبة 5.14 في المائة، في حين خسر سوق دبي المالي حوالي 13.3 مليار درهم، إثر هبوط المؤشر العام بنسبة 4.9 في المائة.
 

وفي الكويت خسرت الأسهم نحو 1.61 مليار دينار (5.27 مليارات دولار)، فتراجعت القيمة السوقية إلى 32.98 مليار دينار الأسبوع الماضي، مقارنة مع 34.59 مليار دينار في الأسبوع السابق عليه، وذلك على أثر تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 3.64 في المائة. وخسرت الأسهم القطرية نحو 5.67 مليارات ريال (1.55 مليار دولار)، بعد أن تراجعت القيمة السوقية إلى 520.3 مليار ريال، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 1.9 في المائة على أساس أسبوعي.
 

وهبطت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنحو 21.2 مليون ريال لتصل إلى نحو 19 مليارًا و62 مليون ريال، بينما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنحو طفيف فاقدا 49 نقطة، بينما انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 2.57 في المائة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر صندوق النقد الدولي من أنه يجب على دول الخليج، التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية، القيام بإصلاحات أعمق، أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاماً، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار.

وقال الصندوق في دراسة عن "مستقبل النفط والاستدامة المالية" في المنطقة، إنه "في الموقع المالي الحالي، فإنّ ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034". ولا تملك دول الخليج، التي لطالما اعتمدت بشدة على النفط، الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتوسعتها، تجنباً لأن تصبح مقترضة صافية.

وقفزت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 501 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 2019، وفق تقرير لبنك الكويت الوطني حول تطورات سوق أدوات الدين، نشر في أغسطس/ آب الماضي، وذلك مقابل نحو 100 مليار دولار في 2014.

ويثير فيروس كورونا مخاوف تأثر الاقتصاد الإماراتي ويدفعها لمأزق الأزمة التي حدثت في 2008م. في الوقت الذي تواجه فيه بالفعل صعوبات اقتصادية بفعل تراجع عائدات النفط منذ أكثر من خمس سنوات، والحروب الخارجية التي تكلف الدولة مليارات الدولارات.

ومن المتوقع أن يؤثر فيروس كورونا المستجد على تجهيزات "أكسبو2020" الذي تتحضر الدولة لاستضافته في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وكان المركزي الإماراتي قد وجه المؤسسات المصرفية والمالية بإعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس. كما وجه جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي للإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس كورونا.