الإمارات تطالب بتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فماذا عن الانتهاكات في أراضيها؟!
صورة الإمارات وحكومتها باتت ملتصقة أمام الرأي العام العالمي بصورة الانتهاكات الحقوقية الصارخة، وهو ما تؤكد عليه العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية من حين لآخر، وبدلاً من محاولات الإصلاح الداخلي أولاً، دعت الإمارات إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
فوفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمواكبة العصر، وبما يتوافق مع التطورات المتسارعة، وذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية.
و قدم جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال الاجتماع رؤية الشعبة البرلمانية الإماراتية ، التي ترى ضرورة مراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بما يتطلب مواكبة العصر الحالي وبما يتوافق مع التطورات المتسارعة في المجالات كافة.
ومن المواضيع التي أثارها النقبي ما يتعلق بحقوق الخصوصية للأفراد والشركات والمؤسسات على الانترنت، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالتعليم ومجانيته وأمور أخرى، فهل يسعى النقبي وأولياء أمره إلى نقل تجربة قانون الجرائم الإلكترونية سيء السمعة في الإمارات وتعميمه مثلاً ؟
ومن الواضح أن هذا الطرح الإماراتي يأتي ليتجاهل واقعاً مريراً تعيشه الدولة في مجال حقوق الإنسان، إذ تمارس السلطات الأمنية بشكل يومي انتهاكاتها الصارخة بحق أبناء الإمارات الشرفاء، وتقمع كل من يخالف تواجهاتها وتعمد إلى سياسة تكميم الأفواه و منع حريات الرأي والتعبير.
كل ذلك يأتي إلى جانب المئات من التقارير الحقوقية الدولية حول ممارسات التعذيب النفسي والجسدي الممنهج في سجون الإمارات السرية والعلنية، وإخضاع الأبرياء لمحاكمات صورية مسيسة تفتقر إلى أدنى مستويات الشفافية والنزاهة، ويخضع القضاء بشكل لا جدال فيه إلى سيطرة الأجهزة الأمنية ورغباتها.
مع هذا الواقع المرير الذي تحاول السلطات الإماراتية إخفاءه دون جدوى، لا يبدو بأن أي حديث عن مقترحات إماراتية لتطوير الميثاق العربي حقوق الإنسان منطقياً، إلا إذا كانت الرغبة بنقل التجربة الإجرامية الممارسة في الدولة إلى بقية الدول العربية.
