أدان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية انتهاكات السلطات في دولة الإمارات لحقوق الإنسان بما في ذلك ممارسة اعتقالات تعسفية.

وأبرز التقرير ثبوت أن موظفين حكوميين إماراتيين عذبوا سجناء أثناء احتجازهم.

ونقل التقرير عن خبراء ومعتقلين سابقين اتهامهم السلطات الإماراتية بضرب سجناء وتهديدهم بالقتل والاغتصاب.

وذكر أن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور محتجز انفراديا في سجن “الصدر” في العاصمة أبو ظبي دون سرير أو ماء.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإماراتية تواصل اعتقال خليفة الربيعة وأحمد الملا بعد انتهاء مدة سجنهما.

والشهر الماضي رصدت منظمة العفو الدولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لدولة الإمارات داخليا وخارجيا، منددة بالسجل الحقوقي الأسود لأبو ظبي.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته المنظمة عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان: موجة جديدة من الانتفاضات الواسعة تُقابل بالوحشية والقمع خلال “عام التحدي”.

وذكر التقرير أن السلطات الإماراتية، لا سيّما جهاز أمن الدولة، أخضعت المعتقلين بمن في ذلك الأجانب، للاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، كما فرضت قيوداً على حرية التعبير، وزجت بمنتقدي الحكومة في السجون، حيث احتجزتهم في ظروف مزرية.

وقبل يومين أكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان أن معتقلتي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي تقبعان في الحبس الإنفرادي منذ منتصف شهر فبراير الماضي مما دفع بهما لخوض اضراب عن الطعام رفضا لهذا الاجراء التعسفي ولسوء المعاملة التي تمارسها السلطات الإماراتية ضدهما داخل سجن الوثبة الإماراتي. 

وتواجه كل من المعتقلتين تهديدا بقضية جديدة من طرف السلطات وذلك بسبب ذكرهما للانتهاكات التي تتعرضان لها داخل سجن الوثبة ورفضهما للتعاون معهم وتسجيل "اعترافات" في القضية الجديدة. 

وتتعرض المعتقلتين منذ لحظة اعتقالهما الى انتهاكات كبيرة من اختفاء قسري واهانة وتفتيش وتعذيب ثم تمت محاكمتهما وصدرت بحقهما احكام مجحفة ب خمس سنوات سجن وغرامات مالية بتهم تتعلق بنشاطهما الخيري ودعمهما للشعب السوري الذي يعاني من الحرب واعتمدت المحكمة في حكمها على القانون االتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن جرائم الإرهاب وهو قانون فضفاض يسمح للسلطات بملاحقة النشطاء وتبرير توجيه التهم لهم.