تواصل السلطات الإماراتية حبس معتقل الرأي فهد الهاجري الذي أنهى فترى حكمه  منذ أكثر من عشرة أيام ، وهو مصير يلقاه عشرة معتقلي رأي اخرين قضوا محكومياتهم ولكن تواصل السلطات احتجازهم تعسفيا في مركز مناصحة بذريعة "الخطورة الارهابية". 

المعتقل فهد الهاجري أنهى فترة حكمه ب 7 سنوات كاملة بسجن الرزين في 2 مارس 2020 وهو التاريخ الذي من المفترض ان يتم الافراج عليه فيه ولكن لم ترد أخبار عن اطلاق سراحه مما يؤكد أن السلطات قامت بتمديد حبسه كغيره ممن أنهوا محكومياتهم. 

اعتقل الهاجري في 2 مارس 2013 في القضية المعروفة اعلاميا ب "الإمارات 94" وصدر بحقه حكم ب 7 سنوات سجن 2 يوليو 2013 بتهمة الانتماء لتنظيم سري غير مشروع وذلك اثر محاكمة جائرة افتقرت لكل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة وقد نددت المنظمات الحقوقية بالمظلمة التي تعرض لها مجموعة من خير أبناء الامارات والذين لم يرتكبُ اي جرم سوى ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح السياسي.

وكغيره من المعتقلين، تعرض الهاجري لانتهاكات عديدة من اختفاء قسري عند اعتقاله وانتهاكات خلال محاكمته حيث حرم من التمثيل القانوني ولم يقدم ضده اي دليل مادي وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة داخل السجن طالت كل حقوقه الاساسية مما يتنافى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

و لقى كل معتقلي الراي هذه الانتتهاكات ورفضت السلطات الافراج عنهم رغم مطالبة المراقبيين الامميون والمنظمات الحقوقية بذلك. وقد وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مزاعم  بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في قضية الإمارات 94، وخاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة ويشمل ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وكذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

 ولايـأتي هذا الإجراء التعسفي ضد فهد الهاجري كمفاجأة اذ أن هذه السياسة ممنهجة من طرف السلطات الإماراتية التي سبق وأن رفضت الإفراج  عن المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوبتهم وإيداعهم دون وجه حق وتعسفيا بمراكز للمناصحة بدعوى إصلاحهم وتأهليهم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع.

وقد قالت رايتس ووتش حول القانون الاتحادي "لم يحدّد الخطورة الإرهابية بشكل واضح. ولم يحدد مهلة زمنية للاحتجاز المستمر، وبدلا من ذلك، يطلب من النيابة العامة لأمن الدولة إبلاغ المحكمة كل 3 أشهر. يجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن شخص إذا وجدت أن "حالته تسمح بذلك". ليس من الواضح ما إذا كان للمدعى عليه أي حق في حضور الجلسة أو رؤية الأدلة المستخدمة لتبرير احتجازه أو الطعن فيها".

يذكر ان عدد المعتقلين الذين أنهوا فترة حكمهم ومازالوا رهن الاحتجاز التعسفي  قد ارتفع الى 11 معتقلا وهم فهد الهاجري وعبد الله الهاجري وعمران الرضوان ومحمود الحوسني وفيصل الشحي وعبد الله الحلو وعبد الواحد حسن البادي وخليفة ربيعة وأحمد محمد الملا وسعيد البريمي ومنصور الأحمدي.

ومن المرجح أن يظل الأحمدي محتجزا حتى تتمكن السلطات من اجباره على الظهور الإعلامي من أجل نفي تعرضه لانتهاكات حقوقية  من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي واتهام نفسه بالإرهاب وطلب الصفح كما حصل مع الناشط  أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي.

إيداع المعتقلين في سجون المناصحة ليس سوى "تقنيناَ" للقمع وشرعنه لسياسة التنكيل التي يتعرض لها سجناء الرأي في دولة الإمارات حيث أنه تغيب الدقة والوضوح في تحديد مفهوم” الخطورة الإرهابية كما يشير الى ان السلطات لا تحدد سقف زمني للاعتقال بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يسمح للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار بالإيداع في "سجون المناصحة" بالطعن في ذلك القرار وهو مايكشف حجم الظلم الذي يتعرض له معتقل الرأي.