تقدم النائب عن حركة النهضة التونسية (الكتلة الأولى بالبرلمان 54 نائبا) بشر الشابي، بشكوى جزائية ضد النائب ورئيس كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، (16 نائبا) بتهمة كسب أموال دون وجه حق، وتعطيل أعمال البرلمان عبر تلقي أموال من الخارج وتحديدا من الإمارات.

وقال النائب عن كتلة حركة النهضة بشر الشابي، إن "عبير موسي كانت تعمل محامية سنة 2010 ولكنها لم تقدم طلب عدم مباشرة، وكانت تشغل خطة مكلفة بمهمة لدى وزير أول برتبة كاتبة دولة وتتحصل على امتيازات، فضلا عن نيابة المؤسسات العمومية، بما فيه تضارب مع خطتها، مشيرا إلى أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قام بتعيينها في منصبها، في حين أنهى مهامها رئيس الحكومة الأسبق، محمد الغنوشي في 2011 "، بخسب تصريحات له لموقع " عربي 21".

وأوضح بشر الشابي: "لم تشغل عبير موسى أية مهمة أو تكلف بها في رئاسة الحكومة، ولكنها كانت تشتغل خطة مخبرة داخل سلك المحاماة، وتتقاضى أجر كاتبة دولة في الوزارة الأولى".

واعتبر النائب بشر الشابي أن ذلك يعد "تلاعبا بالمال العام، ويفترض محاسبتها بالقانون عبر إرجاع المال، والسجن الذي يمكن أن يصل إلى 10 سنوات".

وأضاف النائب: "قدمت إذنا على عريضة بتاريخ 6 آذار/ مارس لعرضها على الفحص الطبي، فتشنجها بالبرلمان يثبت مرضها العقلي، وهو أمر ثابت عند الشعب التونسي وعند النواب" على حد قوله.

وتابع: "نريد معرفة من يقف وراءها بالأموال الخارجية المشبوهة فقط لأجل تعطيل عمل البرلمان، وهذا ثابت أنها جاءت لأجل مهمة التخريب وإبطال عمل المجلس؛ فهي مدفوعة الأجر".

يشار إلى أن عديد النواب يوجهون للنائب عبير موسى تهمة تلقي أموال من دولة الإمارات لتعطيل عمل المجلس.

وفي ردها على القضايا التي قدمها النائب بشر الشابي، قالت النائب ورئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسى في تصريحات لموقع "عربي21"، أن "هذه القضايا التي تقدم بها بشر الشابي، هو نفسه المحامي الذي استعمله تنظيم الإخوان في 2011 للشهادة زورا ضدي في القضية المعروفة باسم نبيل بتشيش، إثر مرافعتي في قضية التجمع، وتم استعماله للشهادة ضدي، ولي أحكام بعدم سماع الدعوى وهو موضوع شكاية".

واعتبرت عبير موسى أنه لا يستغرب من هذا الشخص (في إشارة للنائب بشر الشابي)، إعادة استعماله من أذرع الإخوان، وقدموا له مكافأة على خدماته، وأصبح نائبا على التنظيم".

وسخرت عبير موسى "من أساليبهم في المعارضة، حيث يتعاملون بطريقة تسليط سيوف القضاء لدهس أصوات المعارضين". وأضافت: "أقول لهم: فاتكم القطار، وفي حال طلبني القضاء سأجيب وفق مقتضيات القانون".

وبخصوص عرضها على الطب النفسي، ردت موسى بالقول: "الجميع يعرف مدى مداركي العقلية وقدراتي الذهنية والنفسية، تنظيم الإخوان هذا أسلوبه لإسكات معارضيه، لديه بيادق يستخدمهم وهذا خطير لإسكاتي، وهي سابقة خطيرة لم يستخدمها حتى من يسمونهم نظام الدكتاتورية".

وفي الجانب المتعلق بتلقيها أموالا من الخارج وتحديدا من دولة الإمارات لتعطيل عمل المجلس أوضحت موسي "كلها أكاذيب وإشاعات تندرج في خانة التشويه وضرب الصوت المعارض ونحن أكبر كتلة مواظبة على الحضور في اللجان والجلسات وتقدم تدخلات رشيقة صلب المواضيع ونقوم بزيارات ميدانية، كلها تشويهات لإدخالنا بيت الطاعة".

وتابعت موسي: "حزبنا الوحيد الذي تقدم بمكتوب رسمي لرئاسة الحكومة في 2017 للمطالبة بتحقيقات في التمويلات الحزبية، ونحن من قدم شكاية ضد تنظيم الأخوان لتلقيه أموالا من قطر بناء على حجج مؤكدة، والحزب الدستوري الوحيد الذي توجه بمكتوب رسمي لمحافظ البنك المركزي يعلمه أنه لا علاقة له بأي طرف أجنبي أو تمويل وربط علاقات مادية ونطالب في صورة ثبوت أي تمويل من أي نوع مشبوه التقدم بشكاية لوكالة الجمهورية ونحن نقوم بالتتبعات". وختمت بالقول: "حزبنا الوحيد الذي يناهض التمويل الأجنبي".

تفيد مصادر تونسية بأن دولة الإمارات منحت الضوء الأحمر لعبير موسي للقيام بأي عمل مهما كان نوعه، المهم أن يؤدّي في النهاية إلى إفشال عمل البرلمان، وإدخال البلاد في صراعات جانبية وهامشية لا مصلحة للمواطن فيها.

وتسعى أبوظبي لتصدّر عبير موسي العمل السياسي في تونس، حتى تنقضّ على الحكم مهما كلّفها ذلك، معتبرة أن الحل لإفشال التجربة الديمقراطية التونسية هو رجوع التجمعيين الذين طردهم الشعب سنة 2011 إلى الحكم.

ولاتخفي موسى إعجابها وولاءها للإماراتيين، وسبق أن كشفت تقارير عن وجودها ضمن الذراع السياسي لشبكة مصالح إماراتية في تونس تعمل على إفشال الانتقال الديمقراطي الذي تشهده البلاد منذ سقوط نظام بن علي في يناير 2011، ومصادرة القرار السيادي التونسي.