السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف درهم لعماني بإدعاء إساءته لرموز دولة الإمارات وجنودها

استمراراً في سياسة تكميم الأفواه و التضييق على حريات الرأي والتعبير، تواصل دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا إصدار أحكامها الجائرة بحق معتقلي الرأي، وآخرهم العماني صالح محمد صالح.

فوفقاً لما نشره مركز الأخبار بقنوات أبوظبي للإعلام، حكمت المحكمة الاتحادية العليا على العماني صالح محمد صالح بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم إماراتي.

ويأتي هذا الحكم بحق صالح بعد إدانته بتهمة الإساءة لرمز من رموز الدولة، بالإضافة إلى الإساءة لجنود الإمارات.

وتستخدم دائرة أمن الدولة قانون جرائم تقنية المعلومات سيء السمعة بشكل سافر لقمع ومعاقبة أصحاب الرأي والمعارضين، سواء من المواطنين الإماراتيين أو من دول أخرى، وتوزع الأحكام الجائرة بالسجن لسنوات طويلة مع غرامات مالية كبيرة، بالإضافة أحياناً إلى الإبعاد عن البلاد، بغرض الترهيب لأصحاب الرأي والفكر الحر.

وحذرت العديد من التقارير الحقوقية الدولية من خضوع القضاء الإماراتي للسيطرة الأمنية، وصبغ المحاكمات بالطابع السياسي وافتقادها أدنى علامات الشفافية والنزاهة.