نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية بظروف اعتقال الناشطتين "مريم البلوشي" و"أمينة العبدولي" في سجن إماراتي، التي دفعت الأولى مؤخرا إلى محاولة الانتحار.

ودعت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير نشرته الجمعة، السلطات في أبوظبي إلى التحقيق "فورا وبشفافية" في ظروف سجن المعتقلتين ومحاولة "مريم" الانتحار.

وقالت إن سلطات السجن أخضعت "مريم" و"أمينة" إلى الحبس الانفرادي لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، وحرمتهما من الرعاية الطبية الكافية.

وتقضي "مريم" و"أمينة"، أحكاما بالسجن 5 سنوات في سجن الوثبة بتهم تتعلق بأمن الدولة.

ونقلت مصادر قريبة من الناشطتين، لـ"رايتس ووتش"، إن السلطات الإماراتية وضعتهما في الحبس الانفرادي من 17 فبراير/شباط 2020 إلى 11 مارس/آذار 2020 على الأقل، عندما أُعلن عن محاولة انتحار "مريم".

ولفتت المصادر إلى أن "المرأتين دخلا إضرابا عن الطعام في ذلك الوقت".

ونقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة "مايكل بَيْج": "لمسؤولي السجون في الإمارات سجل حافل في إساءة معاملة السجناء، يشمل الحبس الانفرادي لفترات طويلة"، وأضاف: "تظهر محاولة انتحار مريم البلوشي أن السلطات الإماراتية لا تستطيع تجاهل ما يجري في سجونها"، كما أكد "بيج": "تفاقم السلطات الإماراتية انتهاكاتها بمعاقبة المعتقلين على الإبلاغ عن ظروف السجن".

وسبق لـ"رايتس ووتش" توثيق انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، خاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، حيث تشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة في مرافق أمن الدولة.

قال "بَيج": "ما يبدو أنه محاولة انتحار شابة إماراتية في زنزانة معزولة هي ضربة أخرى لصورة الإمارات كدولة متسامحة ومتقدمة".

وزاد: "إذا كانت الإمارات تريد إظهار احترام سيادة القانون، فعليها أن تسمح فورا للمراقبين الدوليين المستقلين بالوصول إلى سجونها، وكذلك بالزيارات الخاصة والمنتظمة للسجناء".

اعتقلت قوات أمن الدولة الناشطتين، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وفي رسالة إلى السلطات الإماراتية في فبراير/شباط 2019 بشأن المرأتين، أثار 3 مقررين خاصين للأمم المتحدة ادعاءات بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، واستخدام الاعترافات القسرية، وظروف السجن البائسة، والحرمان من العلاج الطبي المناسب.

بينما نفت السلطات الإماراتية هذه المزاعم في 4 مارس/آذار 2019، واتهمت "مريم"، بـ"تمويل الإرهاب"؛ لأنها تبرعت بأموال لمساعدة عائلة سورية في 2014".

كما اتهمت السلطات "أمينة" في أكتوبر/تشرين الأول 2014، بعد عام تقريبا من اعتقالها بـ"التحريض على الكراهية ضد الدولة والإخلال بالنظام العام، وتقويض سمعة مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة تعرض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر" بسبب تعليقات نشرتها عبر "تويتر".

وغالبا ما تُستخدم هذه التهم الجنائية الغامضة في الإمارات للحد من حرية التعبير، وهي تنتهك بوضوح المعايير الدولية، حسب "رايتس ووتش".

في مايو/أيار الماضي، توفيت المعتقلة المصابة بالسرطان "علياء عبدالنور"، بعد سنوات من سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الكافية من قبل قوات الأمن ومسؤولي السجن في سجن الوثبة.

وتجاهلت السلطات الإماراتية الدعوات المتكررة من أعضاء "البرلمان الأوروبي" وخبراء الأمم المتحدة وأفراد أسرتها لإطلاق سراحها لأسباب صحية.

خلال العام الماضي، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن تدهور صحة الناشطَين الحقوقيَّين "أحمد منصور"، و"ناصر بن غيث"، المحتجزين ظلما في ظروف سجن بائسة، وحُرِما من الرعاية الصحية في سجنَي الصدر والرازين على التوالي.

والأسبوع الماضي جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، رفضه لكل الممارسات القمعية ضد معتقلات الراي في السجون الإماراتية

وقال المركز في بيان "يحتفي العالم في الثامن من مارس كل عام باليوم العالمي للمرأة وهو تاريخ أعلنته الأمم المتحدة تكريما للمرأة واعترافا بدورها ومكانتها في المجتمع. لكن معتقلات الرأي في السجون الإماراتية خارج هذا التاريخ ولا يشملهن الاحتفال بهذا اليوم منذ سنوات وذلك لأنهن محتجزات بتهم تتعلق بحرية الرأي ودعم حقوق الإنسان.