استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عمليات استيراد غير قانونية لوقود الطيران من الإمارات، قامت بها المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال الأيام الماضية.

وقالت المؤسسة في بيان، الإثنين، إن المؤسسة قامت بإبلاغ الأمم المتحدة، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والعديد من الحكومات الأخرى بهذه الانتهاكات الواضحة لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الليبية.

وذكر البيان أن وصول شحنة وقود إلى ميناء بنغازي، يعتبر خرقا واضحا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ويعد مخالفة للحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط المتفق عليه دوليا، فيما يتعلق بعمليات استيراد الوقود.

وأشار البيان إلى أن الشحنة وصلت إلى بنغازي، قادمة من الإمارات على متن سفينة "غلف بتروليوم 4".

ووقعت الإمارات في أيلول/ سبتمبر 2019، على بيان دولي أكدت فيه دعمها بشكل كامل للمؤسسة الوطنية باعتبارها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفق البيان: "رغم الصعوبات التي تسبب فيها الإغلاق غير القانوني لمنشآت النفط الليبية، تمكنت المؤسسة من توفير كميات كافية من الوقود لجميع أنحاء ليبيا بما فيها المناطق الشرقية".
 

وأضاف صنع الله، أن "السبب الوحيد الذي يمكنني أن أفكر فيه لاستيراد كميات وقود إضافية بهذه الطريقة، غير القانونية والسرية، هو أن هذه الكميات ستكون مخصصة لأغراض أخرى"، لم يحددها.

وفي 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرقا)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط لإعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق بالقرب من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق"، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.