سلم عشرات السودانيين المخدوعين بعقود عمل مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بمخاطبة الإمارات والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوقهم
سلم عشرات السودانيين المخدوعين بعقود عمل مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، الإثنين، مذكرة لمجلس الوزراء تحثه على مخاطبة الإمارات، ومطالبتها باعتذار رسمي وشعبي مع استرداد حقوقهم.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم، ارتدى خلالها المشاركون الكمامات الوقائية من فيروس كورونا، وسلم ممثلون عنهم مذكرة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في مكتبه.
ودعت المذكرة إلى مخاطبة الإمارات والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي، إضافة إلى استرداد حقوق المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية.
كما دعت إلى البحث والتحقيق في كيفية سفر الشباب السودانيين إلى الإمارات، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين داخل السودان.
وفي 2 مارس/ آذار الجاري، أعلن محامون سودانيون اتخاذ اجراءات قانونية ضد وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، ونقلهم إلى ليبيا.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحث مجلس الوزراء السوداني أزمة المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.
ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، تقريرا عن "تورط" أبو ظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
ومؤخرا، نشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة "راس لانوف" في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.
و"راس لانوف" مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهي مقر مصفاة "راس لانوف" النفطية.
ومؤخرا، قالت شركة "بلاك شيلد" الإماراتية، في بيان إنها شركة حراسات أمنية خاصة، ونفت كافة الادعاءات المتعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه.
وتعمل "بلاك شيلد"(مقرها تكساس) منذ أكثر من 20 عاما، وهي توفر مجموعة واسعة من الخدمات الأمنية، والحماية التنفيذية، وأمن الأحداث، التحري الخاص، التحكم الإلكتروني، مراقبة البريد السريع، واقيات الجسم الشخصية، حلول الأمن الرقمية، كما تقدم خدمات عدة في مجال التدريب العسكري، حيث تفيد الروايات السودانية المتداولة، بأن "بلاك شيلد" الإماراتية قامت بتجنيد 3 آلاف شاب سوداني عبر بعض وكالات الاستخدام المحلية في البلاد.
الروابط الاجتماعية
مشاركة هذه المقالة