52 نائباً بريطانياً يدينون اتجار الإمارات بالبشر
وقع 52 نائبا في البرلمان البريطاني عريضة تدين الإتجار بالبشر في الإمارات، ودعوا حكومة بلدهم إلى الضغط عليها لوقف تلك الممارسات.
وطالب النواب في العريضة دولة الإمارات بالوقف الفوري لهذه الأعمال وتقديم تعويضات للضحايا.
كما طالبت العريضة الحكومة البريطانية بالضغط على أبو ظبي لوقف هذه الانتهاكات، وحثها على التأكد من أن أي اتفاقات تجارية مستقبلية يجب أن تراعي احترام الإمارات لحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر بجدية.
ودعت العريضة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم الدعم الفوري لضحايا الاتجار بالبشر.
وخلال العام الماضي كشف تحقيق تلفزيوني مروع عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري في الشرق الأوسط، خاصة في دولة الإمارات، التي يعتبرها كثيرون من أكثر الدول تقدماً.
ويؤكد التحقيق الذي بثته قناة "Vouli"اليونانية، أن الإمارات تشهد عديداً من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصةً الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات.
ويوضح أن عديداً من الجهات تستغل النساء العاملات في صالات التدليك بالإمارات جنسياً.
ويشير إلى أنه كثيراً ما تُتهم الإمارات بالترويج للاتجار والإيذاء الجنسي لما يسمى بالمغتربين منذ عام 2006، حيث سُجِّل عدد من الإدانات الجنسية.
والاتجار بالبشر عملية استغلال الإنسان بالتهديد أو الابتزاز، واستغلال ظروف الشخص المستهدَف؛ بقصد التربح من ورائه أو ممارسة البغاء أو العمل الإجباري أو نقل الأعضاء، وتصنفها مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن جرائم انتهاكات حقوق الإنسان.
وصنَّف تقرير سنوي سابق للخارجية الأمريكية، الإمارات والبحرين باعتبارهما من أكثر الدول التي تشهد انتشاراً لظاهرة الاتجار بالبشر.
