باحثة في هيومن رايتش: لا أحد في مأمن من القمع والإختطاف في الإمارات

قالت صحيفة واشنطن بوست في مقال ل "هبة زيادين" الباحثة المتخصص بشؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إنه "لا أحد في مأمن من القمع والاختطاف في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت الباحثة أن "القيادة في الإمارات/والأجهزة الأمنية مستعدة تمامًا لاستخدام موارد الدولة لتهديد وإساءة معاملة واضطهاد وسجن أولئك الذين يخرجون عن الخط".

وأشارت إلى أن القيادة وجهاز الأمن يعملان "في ظل ثقافة راسخة من الإفلات من العقاب". لافتة إلى أن تلك الانتهاكات "تتعارض هذه الانتهاكات مع استراتيجية الإمارات طويلة الأمد في محاولة تصوير نفسها كدولة متسامحة وتقدمية على المسرح العالمي".

تشير الباحثة إلى أن الحكم القانوني في "قسم الأسرة في المحكمة العليا البريطانية الحكم المزاعم حول السلوك التعسفي للأشخاص الذين يتصرفون لصالح حاكم دبي". سلط الضوء على تجاهل الإمارات المطلق لسيادة القانون - داخل وخارج حدودها.

تفويض مطلق

تشير المحكمة إلى مزاعم متعلقة بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء، إذ اتهم من قبل زوجته السابقة "الأميرة الأردنية هيا" باختطاف ابنتيه الأكبر سناً خارج الدولة ونقلهم إلى الإمارات. وعرضت المحكمة ما وصفتها الصحيفة الأمريكية "بالتفاصيل المرعبة" لحملة الترهيب والمضايقة.

وقالت الصحيفة: على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، وثقت هيومن رايتس ووتش مرارًا وتكرارًا انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان من قبل السلطات الإماراتية. اخفت الإمارات قسراً واحتجزت تعسفاً الإماراتيين والمقيمين، بل وعذبتهم بسبب أفعال بسيطة مثل انتقاد الحكام وسياساتهم سلمياً عبر الإنترنت".

وأشارت إلى أنه جرى إعطاء "جهاز أمن الدولة سيئ السمعة الخاص بها تفويضاً مطلقاً للمراقبة بلا هوادة والقيام بحملة ترهيب وتهديد ومضايقة عائلات كاملة من النشطاء الذين تم سجنهم أو الذين في المنفى".

لفتت الباحثة في المنظمة الدولية إلى "أحمد منصور" وهو مدافع عن حقوق الإنسان حائز على جوائز، يقبع في السجن بينما يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات منذ مايو/أيار 2018 بعد محاكمة غير عادلة.

خارج الحدود

وتقول "خارج الحدود، سجلت الإمارات سجلاً حافلًا من الانتهاكات الخطيرة في أماكن مثل اليمن، حيث ورد أن قواتها ووكلائها المسلحين المحليين اعتدوا جنسياً على السجناء وعذبوهم، كما تدير مرافق احتجاز غير رسمية تحتجز مدنيين اخفتهم قسراً - كل ذلك بدون أي مساءلة".

وتشير إلى أنه "في السنوات الأخيرة، استثمرت أبوظبي بشكل كبير في تطوير قدرات المراقبة الإلكترونية الواسعة بالفعل، والتي استخدمتها لاستهداف كبار نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم".

ولفتت إلى أن قرار المحكمة البريطانية بتأييد مزاعم الاختطاف والإعادة القسرية والاحتجاز غير المسمى للأميرات "شمسه ولطيفة" هو أمرٌ واضح للجميع "لكن من غير المرجح أن يواجه الشيخ وآخرون عواقب قانونية في الإمارات العربية المتحدة على هذه الأفعال".

وأضافت "لن تنتهي هذه الانتهاكات ما لم يكن هناك إصلاح حقيقي ومساءلة. يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل حرية شمسة ولطيفة، ودعوة الإمارات للتحقيق في عمليات الاختطاف وغيرها من مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز. يجب على الدول الأخرى أن تأخذ على محمل الجد تقارير عن عمليات الاختطاف والاعتقال التي تقوم بها أبوظبي على الأراضي الأجنبية".

واختتمت الباحثة بالقول: بدون عقاب، سيواصل قادة الإمارات ارتكاب الانتهاكات الجسيمة دون خجل. وإذا كانت الأميرات لا تستطيع الهروب من الذراع الطويلة والقاسية لجهاز القمع الإماراتي، فما هو الأمل الذي يملكه الإماراتيون والسكان العاديون؟".