دبي تطالب بقرض قيمته 9 مليارات دولار من البنوك العالمية

دبي تطالب بقرض قيمته 9 مليارات دولار من البنوك العالمية

كشفت مصادر لرويترز، أن دبي تلقت تعهدات من مجموعة تضم عشرة بنوك لقروض بقيمة تسعة مليارات دولار من أجل السيطرة بالكامل على شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل الموانئ، وإعادة تمويل دين لأداة الاستثمار الحكومية دبي العالمية.


عملية الدين واحدة من الصفقات القليلة التي تُبقي على حيوية قطاع الاستثمار المصرفي في منطقة الخليج، إذ يعطل تفشي فيروس كورونا نشاط أسواق رأس المال.

وقالت دبي الشهر الماضي إن شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي شركة حكومية، تعتزم شراء أسهم مدرجة في البورصة لشركة موانئ دبي العالمية في صفقة يبلغ تقييمها 13.9 مليار دولار.



وقالت المصادر لرويترز في ذلك الوقت إن سيتي ودويتشه بنك توليا دور التعهد بتغطية الاكتتاب في القروض البالغة قيمتها تسعة مليارات دولار من أجل العملية وشرعا على الفور في إجراء محادثات مع بنوك أخرى لتوزيع الدين.

وقال مصدران مقربان من الصفقة إن مجموعة تضم عشرة بنوك، بينها سيتي ودويتشه، وقعت هذا الأسبوع تعهدات غطت صفقة الدين البالغة تسعة مليارات دولار وزيادة.

وقال أحد المصدرين إن البنوك الثمانية الأخرى هي بنك نوفا سكوشيا وكريدي أغريكول والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان ومجموعة سامبا المالية وستاندرد تشارترد.

وقال المصدر إن العملية تشمل قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدته خمس سنوات، فيما يتضمن باقي التمويل ديونا أقصر أجلا.


وامتنعت موانئ دبي العالمية ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد عن التعقيب، بينما لم ترد البنوك الأخرى ودائرة المالية بدبي بعد على طلبات للتعقيب.


وسيزيد إلغاء إدراج موانئ دبي العالمية المزمع مديونيتها، وهو ما دفع وكالتي التصنيف الائتماني موديز وفيتش الشهر الماضي لوضع الشركة قيد المراجعة من أجل خفض محتمل لتصنيفها.


وفي إطار الصفقة، ستقترض موانئ دبي العالمية 5.15 مليار دولار لتمويل توزيعات أرباح لدبي العالمية، وهي المساهم الوحيد لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، مما يساعدها على الوفاء بالتزامات قائمة للمقرضين.

وقعت دبي العالمية، وهي تكتل يضم شركات لها أنشطة في قطاعات الموانئ والعقارات والضيافة، في 2011 اتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار بعد أن تضررت دبي بفعل الأزمة المالية العالمية.

وجرى تسويق صفقة الدين الضخمة البالغة تسعة مليارات دولار للبنوك في ظل تنامي المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على دبي، وهي مركز للتجارة والنقل والسياحة في الشرق الأوسط.

وقال أحد المصدرين إن بنكين طُلب منهما المشاركة في الصفقة لم يشاركا، لكنه لم يذكر اسميهما.

وقال كلا المصدرين إن القروض ستباع خلال الأسابيع المقبلة لمجموعة أوسع من البنوك.

 

تذهب الدولة نحو الاقتراض مجدداً، في مسعى للتخلص من انخفاض أسعار النفط، وسد العجز المستمر في الميزانية، على الرغم من أنها تنفق مليارات الدولارات في حروبها الخارجية.

 

وتسعى الإمارات لاقتراض ملياري دولار من البنوك، في محاولة هي الأولى من نوعها تتخذها الدولة الخليجية لسد النقص الذي يتسبب به انخفاض أسعار النفط. حيث قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح للإمارة الغنية بالنفط باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام.

 

ويشهد القطاع المصرفي في الإمارات أزمة ظهرت على السطح بعد دمج بنوك وتسريح آلاف العاملين. وسط ارتفاع حجم ديون دبي إلى 124 مليار دولار، بعد تأجيل سداد نصفها خلال ما تبقى من العام والعامين المقبلين، في أزمة ربما تتفجر في أية لحظة وفق تقديرات مراقبين.

وتعود جذور أزمة الديون في دبي والمشاكل التي تعاني منها، على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عموماً، إلى المناخ الجيوسياسي والعسكري المتوتر الذي خلقته في منطقة الخليج والدول العربية.

 

الكاتب