ثلاث سنوات على اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور

مرت ثلاثة سنوات على اعتقال الحقوقي الإماراتي أحمد منصور بتهمه الدفاع عن حقوق المعتقلين ومطالبته بالحريات المفقودة بالدولة، حيث تمت محاكمته عبر قاضٍ مصري بالسجن لمدة عشرة سنوات وغرامة مالية .

وقد تعرض أحمد منصور لاعتداءات كثيرة قبيل اعتقاله ومنع من السفر كما تعرض لمحاولة اختراق بريده الإلكتروني، كما تعرض لحملة تشهير واسعة .

ولم يسلم منصور من الإخفاء القسري والتعذيب قبل ظهوره في المحكمة السريّة، وأعلن في أكثر من مناسبه اضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة التي يتعرض لها والإنتهاكات التي تحدث لها داخل سجن الصدر .

كما تسرب في أكثر من مناسبة تعمد وضعه في زنزانة انفرادية تخلو من التهوية الجيدة والنظافة والسرير والأغطية، كما أن صحته في تراجع مستمر ..

أحمد منصور الحاصل على جوائز حقوقية مرموقة تضامن معه الآلف من الناشطين حول العالم وكذلك المؤسسات الحقوقية بما فيها العفو الدولية ومأمميون ومحاميون وجميعهم طالبوا بضرورة الإفراج الفوري عنه ولكن بلا مجيب .

مؤسسات حقوقية تندد

دعت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاعتقاله على خلفية التعبير عن آرائه وانتقاده السلطات في الدولة.

وقالت سكاي لاين في بيان صحفي، إن منصور معتقل بشكل تعسفي لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في التعبير عن آرائه العلنية ومطالبته بالحريات والإصلاح السياسي.

وأضافت أن منصور معتقل منذ أربعة أعوام في ظروف تنتهك المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان وتهدد بإلحاق آثار مستديمة على صحته خاصة وضعه في الحبس الانفرادي وشكواه من الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وتم اعتقال منصور (50 عاما) في مثل هذا اليوم عام 2017 من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي وصدر بحقه حكما بالسجن في أيار/مايو 2018 بالسجن 10 أعوام بعد محاكمة شابتها مزاعم بغياب العدالة، وهو حكم أيدته “المحكمة الاتحادية العليا” في نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

ومنصور حاصل على جائزة “مارتن إينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2015 نتيجة نشاطه الحقوقي السلمي، وهو عضو في الهيئة الاستشارية لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية.

واتهم منصور بالإساءة إلى “هيبة ومكانة الدولة ورموزها” بما في ذلك قادتها، على خلفية دعواته السلمية للإصلاح ودعوته للإفراج عن المعتقلين السياسيين. وقبل اعتقاله ثبت تعرض الهاتف الشخصي للناشط الحقوقي من “آيفون” للاختراق والتجسس.

وسبق أن أضرب منصور عن الطعام عدة مرات داخل السجن احتجاجا على سوء معاملته ووضعه في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وفي 7 أيار/مايو 2019 أبدى عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، القلق البالغ بشأن السلامة الجسدية لمنصور، وقالوا إن ظروف اعتقاله السيئة، بما في ذلك حبسه انفراديا لفترات طويلة، قد تصل إلى التعذيب.

عقوبة الإمارات القاسية

وأكدت سكاي لاين أن اعتقال منصور واحتجازه بشكل تعسفي و بمعزل عن العالم الخارجي فضلا عن الحكم عليه بعقوبة سجن قاسية يعد انتهاكا جسيما لسيادة القانون ومثالا عن اعتقال جائر لا يستند لأي مقومات قضائية عادلة.

واعتبرت أن قضية منصور تشكل مخالفة صريحة للمادة التاسعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، والمادة الخامسة منه التي تؤكد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

ومنصور واحد من عشرات بينهم محامين وقضاة وأكاديميين يتم اعتقالهم بعقوبات قاسية لا تراعي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة منذ عام 2011 في سجون الإمارات ضمن حملتها ضد حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في البلاد، بغرض سحق أي معارضة سلمية.

وطالبت “سكاي لاين” الدولية بالإفراج الفوري عن منصور وأمثاله من المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير والمواقف السياسية في دولة الإمارات وضرورة تكثيف الضغط الدولي على أبو ظبي للالتزام بمسئولياتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية وفي مقدمة ذلك إلغاء الأحكام بتهم فضفاضة تتعلق بالحريات أو جرائم الإنترنت.

العفو الدولية
قالت منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان إنه يجب على الإمارات العربية المتحدة الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي لا يزال حتى الآن قيد السجن منذ ثلاث سنوات، في انتهاك لحقه في حرية التعبير. وبينما لا يزال محتجزاً، تدعو المنظمتان السلطات الإماراتية إلى إخراج منصور من الحبس الانفرادي، وتزويده بفراش وكتب، وتقديم رعاية طبية مناسبة له، والسماح له بالاتصال بعائلته بشكل منتظم. كما ندعوها إلى السماح للمراقبين الدوليين المستقلين، بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة، بالوصول الفوري إلى منصور في السجن.

 

التضامن مع منصور مستمر حيث دشن نشطاء حول العالم وسما طالبوا فيه بالافراج عن منصور عبر وسم #الحرية_لأحمد و #Free_Ahmed