مصادر يمنية: الإمارات طالبت السعودية برفع العقوبات عن أحمد صالح

قالت مصادر يمنية  إن الإمارات طلبت من السعودية، في كانون ثان/ يناير الماضي، الضغط على الحكومة اليمنية، لرفع اسم أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، من قائمة العقوبات الدولية.

وذكرت المصادر في تصريحات لموقع "عربي21" أن هذا الطلب يأتي باعتبار الإمارات أن أحمد صالح "لم يرتكب أي مخالفات أو انتهاكات أو أعمال مشبوهة خلال إقامته بأبو ظبي منذ خمس سنوات".

ودعت أبو ظبي الرياض للموافقة على طلبها، لما سيكون له من أثر على دفع أحمد علي عبد الله صالح للتعامل بإيجابية مع التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب التمهل في اتخاذ هذا الإجراء، وفي رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي عبد الله صالح، إلى حين حضوره إلى الرياض لتصحيح أوضاع حزب المؤتمر الشعبي العام.

يذكر أن أحمد صالح (48 عاما) هو أكبر أبناء الرئيس الراحل، وكان قائدا للحرس الجمهوري لمدة ثماني سنوات، قبل أن يعين سفيرا لدى الإمارات.

وفي حزيران/ يونيو 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحمد علي عبد الله صالح، ونصت العقوبات على منعه من السفر، و"تجميد أصوله المالية".

وساهم أحمد صالح بشكل كبير في انقلاب الحوثيين على الحكومة المعترف بها دوليا، وسيطرتهم على العاصمة صنعاء قبل سنوات.

وفي عام 2018 دعا برلمانيون يمنيون موالون لميليشيا الحوثي وجناح حزب المؤتمر المتحالف مع الجماعة، ، إلى رفع اسم العميد، أحمد صالح، نجل الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، من قائمة العقوبات التي أقرها مجلس الأمن في نيسان/ أبريل 2015. 

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، وفقا لما نشرته وكالة "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين. 

 وعبر المجلس في رسالته عن أمله بإعادة النظر في رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح، السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقيم فيها حاليا، وذلك كونه أصبح مستحقا لرفع العقوبات التي تم فرضها عليه بموجب القرار 2216 في 2015".