وكالة "فيتش" توقعات بفقدان 110 مليارات دولار من الاحتياطي الخليجي
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن هبوط أسعار النفط عند المستويات الحالية أو أعلى بقليل سيضعف الاحتياطات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تقدم الأخيرة على سحب 110 مليارات دولار من احتياطياتها المالية خلال 2020.
وستعاني ميزانيات الخليج بشكل مباشر من تدابير مثل تعليق الرسوم والضرائب الحكومية المختلفة، لكنها تشكّل حصة صغيرة من إجمالي الإيرادات، وستنخفض في أي حال نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي، حسب الوكالة.
وتوقعت "فيتش" أن يتحول مزيج التمويل في دول مجلس التعاون لصالح السحب من الاحتياطيات المالية.
إذ من المتوقع أن "يصدر مجلس التعاون الخليجي حوالي 42 مليار دولار من الديون الخارجية هذا العام، من 48 مليار دولار العام الماضي، وسيرافق ذلك 110 مليارات دولار من السحب من الاحتياطيات المالية وصناديق الثروة، مقارنة بـ15 مليار دولار فقط في 2019".
والإثنين، ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على ديون المملكة، وأظهرت بيانات "آي.اتش.إس ماركت"، وفقا لوكالة "رويترز"، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية لأجل 5 سنوات ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 233 نقطة أساس، بعدما سجلت 198 نقطة أساس عند الإغلاق الجمعة.
وقال بنك "جولدمان ساكس"، الأحد، إن البحرين تواجه أصعب خطط سداد في ضوء احتياطياتها من النقد الأجنبي؛ حيث أظهرت البيانات أن المنامة أمامها أكثر من ملياري دولار مستحقة خلال الفترة المقبلة؛ ما يوازي أكثر من 50%من احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن البحرين تجري محادثات مع البنوك من أجل قرض بنحو مليار دولار. وتلقى البلد حزمة إنقاذ من بعض الحلفاء الأكثر ثراء بمنطقة الخليج في 2018 لتفادي خطر الوقوع في أزمة ائتمان بعد انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة.
وذكرت "فيتش" أن سعر برميل النفط عند 41 دولاراً الذي افترضته "فيتش" لعام 2020 في موازنات دول الخليج، وقدرت فيتش في تقارير سابقة سعر النفط المعادل للموازنة السعودية بمتوسط 82 دولارا للبرميل في الفترة من 2019-2021، بينما يبلغ حاليا نحو 28 دولارا للبرميل.
وأعلنت معظم دول مجلس التعاون الخليجي عن حزم التحفيز الاقتصادي، بنسبة بلغت 30% من الناتج المحلي بالنسبة للبحرين وعمان، وأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات وقطر، وأكثر من 4% في السعودية.
ويرى صندوق النقد، ومقره واشنطن، أن المنطقة ستشهد صدمات متزامنة بسبب تقلص التجارة، وتراجع الطلب المحلي والخارجي وتعطيلات الإنتاج وتشدد الأوضاع المالية. كما أن الدول المصدرة للبترول تواجه صدمة إضافية من الهبوط الحاد في أسعار النفط بعد أن بدأت حرب على الحصص السوقية بين السعودية وروسيا إثر انهيار اتفاق خفض الإنتاج مع شركاء "أوبك".
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "جهاد أزعور"، في مدونة صندوق النقد الإلكترونية، إنه "من المتوقع أن تتسبب تلك الصدمات المتشابكة في توجيه ضربة قاسية للأنشطة الاقتصادية في المنطقة على الأقل خلال النصف الأول من هذا العام مع احتمال وجود تبعات دائمة".
وأشار إلى أن انخفاض عائدات النفط للدول المصدرة له سيفرض ضغوطا على ميزانياتها "ستمتد إلى بقية الاقتصاد".
تقرير "فيتش" قال أيضا إن السياحة تأثرت في دول كانت تضطلع فيها بدور مهم للاقتصاد، مثل مصر والإمارات، وقال: "ستكون هناك أصداء أوسع نطاقا إذا زادت البطالة وانخفضت تحويلات" العاملين في الخارج بالنظر للعدد الكبير من الموظفين في قطاع الخدمات.
وتابع أن الارتفاع الكبير في العزوف عن المخاطرة حول العالم؛ بسبب التفشي ونزوح رؤوس الأموال للأصول الأكثر أمانا أدى لتراجع بنحو ملياري دولار في محفظة التدفقات إلى المنطقة منذ منتصف فبراير/شباط.
