وزير النقل اليمني يقدم استقالته بعد خلاف مع الحكومة وينتقد دور الإمارات
أعلن وزير النقل اليمني "صالح الجبواني" استقالته من منصبه بعد يوم واحد من إيقافه عن العمل، من طرف رئيس الوزراء "معين عبدالملك".
وقال "الجبواني" في بيان استقالته المرفوع للرئيس "عبدربه منصور هادي" إن رئيس الوزراء، قام ليلة أمس، بتوجيه خطاب إليه يبلغه بإيقافه عن العمل.
وأضاف "الجبواني" أن أمر إيقافه "سيادي من اختصاصات رئيس الجمهورية ولا يحق لأي رئيس الحكومة، القيام بذلك".
وتابع وزير النقل المستقيل: "لا غرابة أن يأتي هذا الفعل بعد يومين من قيام الانقلابيين الحوثيين بإصدار حكم الإعدام بحق شخصي المتواضع، وقبل ذلك سقوط عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بيد ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي، التي تم إخراجنا منها عنوة بعد أن دافعنا عن الدولة ومؤسساتها".
وقال: "تم منعنا من العودة إلى عدن بعد اتفاق الرياض، الذي لم تنفذه الميليشيات حتى اليوم".
وبحسب "الجبواني"، فإنه "ليس غريبا أن تأتينا الطعنة من رئيس الحكومة الذي قال على رؤوس الأشهاد إنه وما يسمى الانتقالي في مترس واحد، في موقف وضع نفسه في موقف المتمردين عليكم وعلى الوطن سلوكا وموقفا وممارسة".
وأضاف أنه "لم يفرط في كرامة اليمن العظيم، وبالقدر ذاته لم يفرط في كرامته التي هي من كرامة هذا البلد".
وقال: "أن يصل الأمر بهذا الشخص، أي رئيس الحكومة، إلى إيقافي عن العمل، فهذا ما لا أقبل به".
وأردف قائلا: "أتقدم باستقالتي وأرجو أن تقبلوها مع التأكيد أنني سأظل جنديا مخلصا لبلدي تحت قيادتكم الحكيمة حتى الانتصار بإذن الله".
من جهة أخرى، قال مصدر في مؤسسة الرئاسة اليمنية، السبت، إن الرئيس "هادي" أوقف قرار رئيس حكومته بإقالة "الجبواني".
وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن "توجيهات الرئيس هادي قضت بمواصلة الوزير الجبواني مهام عمله ورفع درجة التنسيق بين الوزراء لتفادي أي إشكالات قادمة".
وذكر المصدر أن "إشكالاً وقع بين رئاسة الوزراء والوزير الجبواني وتم حله".
وأقال"عبدالملك"، الخميس، "الجبواني" "نظراً لإخلاله الجسيم في أداء مهامه"، دون تفاصيل عن تلك الاختلالات.
وكلف نائب رئيس الحكومة "سالم الخنبشي" بالإشراف على أعمال الوزارة إلى جانب عمله نائبا لرئيس الحكومة .
وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة النقل، إن الرئاسة اليمنية أبلغت "الجبواني" إنها "بصدد إلغاء هذا القرار".
ومنتصف الشهر الجاري، اتهم "الجبواني" رئيس حكومته بتعطيل اللجنة الاقتصادية العليا ووزارته عن العمل.
وقال وزير النقل في مذكرة رفعها لـ"هادي"، إن رئيس الوزراء صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري، وسحب تبعية المكتب الفني منها ليلحقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي بدوره يصادر صلاحيات كل الوزارات.
وبحسب "الجبواني"، فإن رئيس الوزراء يلغي دور وزارته في الرقابة والإشراف على الموانئ والشحنات النفطية، وهذا مخالف للدستور والقانون.
وأوضح أن "عبث رئيس الوزراء وصل لحدود تضرب الدستور والقانون في الصميم" على حد تعبيره، مؤكدا أن هذه العمليات التي يقوم بها "والشبكات التي يديرها، للعبث بالاقتصاد الوطني، خدمة للفساد والفاسدين، فضلا عن إخلاله بالقسم الذي أداه أمام فخامتكم".
وكان رئيس الوزراء اليمني، قد وجه نهاية فبراير/شباط الماضي، طلبا لقائد القوات المشتركة في التحالف الذي تقوده السعودية، الأمير، فهد بن تركي، بـ"عدم التعامل أو اعتماد أية تصاريح دخول أي من سفن الوقود إلى أي من موانئ البلاد، ما لم تكن صادرة عن المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، الذي يرأسه عبدالملك".
وتعيش الحكومة اليمنية المعترف بها صراعا خفيا وغير مباشر بين رئيسها، "عبدالملك"، المقرب من السفير السعودي لدى بلاده، "محمد آل جابر"، وعدد من الوزراء الذين يناهضون ارتهان القرار اليمني للهيمنة السعودية والإماراتية.
و"الجبواني" أحد المسؤولين اليمنيين الذين وجهوا انتقادات علنية لسياسات السعودية، وقبلها لدولة الإمارات.
