المعتقل د.ناصر بن غيث يعاني من أوضاع صحية صعبة في الرزين

ورد لشؤون اماراتية أن د.ناصر بن غيث الإماراتي المعتقل منذ ثلاث سنوات في سجن الرزين يعاني من ضغط الدم من قبل اعتقاله وهو محروم من دواء الضغط منذ اعتقاله، مما تسبب له بتضخم في القلب، وضعف عام في صحته بسبب الإهمال الطبي. كما أنه يحتاج لتغيير نظارته الطبية حيث أن رؤيته غير جيدة الآن.

وفي الذكرى السنوية الثالثة، لإصدار حكم سياسي بالسجن عشر سنوات بحق عالم الاقتصاد الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث، تستمر الدعوات للمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين والمدونين، وتتصاعد المخاوف على حالتهم الصحية مع انتشار وباء "كورونا" العالمي القاتل.

وطالبت الحملة الدولية للحرية في الإمارات في بيان، بالإفراج الفوري عنه باعتباره سجن بتهم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي وممارسة حقه في حرية التعبير.

وناصر بن غيث عالم اقتصاد إماراتي بارز إماراتي بارز، حاضر حتى اعتقاله، في فرع جامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي. في 29 مارس/أذار 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم تتعلق فقط بالتعبير السلمي. بما في ذلك تغريدة تفيد بأنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه خلال محاكمة سابقة في عام 2011.

وقالت منظمة "منّا" لحقوق الإنسان متحدثة في الذكرى الثالثة لإصدار الحكم عليه: في خضم تفشي كورونا ف"بن غيث" ضعيف للغاية لمواجهة الفيروس بسبب حالته الصحية السيئة في وقت يعيش ظروفاً صعبة".

وترفض سلطات سجن الرزين عرضه على الأطباء.

وحثّ مركز الخليج لحقوق الإنسان نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على "الإفراج الفوري عن ناصر بن غيث، حيث أن بقائه بالسجن في خطر في حال تفشى وباء كورونا بسبب حالته الصحية السيئة".

تعرض للتعذيب

وكشف بن غيث في محاكمته أنه تعرض للتعذيب أثناء الاعتقال الذي سبق المحاكمة، حيث أخفي مكان مجهول لمدة تسعة أشهر. وبحسب شهادته، فقد تعرض للضرب المبرح على أيدي الضباط وحُرم من النوم لمدة تصل إلى أسبوع ورفض الوصول إلى ملابس الشتاء. كما مُنع من الاتصال بأسرته ومحاميه ومُنع كذلك من العلاج الطبي.

وبحسب ما ورد أغلق القاضي ميكروفون بن غيث عندما اشتكى من تعذيبه وإساءة معاملته أثناء المحاكمة في محاولة لإسكاته.

وقد اتُهم الدكتور بن غيث بنشر معلومات "تهدف إلى الإضرار بالإمارات" بعد أن ادعى أنه تعرض للتعذيب خلال محاكمة سابقة في عام 2011. ووجهت اتهامات أخرى تتعلق بانتقادات وجهها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل موقع تويتر ضد قوات الأمن المصرية التي قتلت المتظاهرين في ميدان رابعة في أغسطس 2013. ومن المفارقات أن القاضي الذي حكم بسجنه في محكمة استئناف أبوظبي "مصري الجنسية" وتم تعيينه لمحاكمة "بن غيث".

وضعه الصحي

وقالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات: في السنوات الثلاث التي تلت محاكمة "ناصر بن غيث"، قام بثلاث إضرابات منفصلة عن الطعام احتجاجًا على الحكم السياسي الظالم بحقه وتعرضه لسوء المعاملة في سجن الرزين بأبوظبي. وبالتالي، فإن ظروفه الجسدية والنفسية الحالية سيئة للغاية.

وأضافت الحملة: لقد فقد الكثير من الوزن، كما فقد الكثير من بصره وفي الماضي، كان أضعف من أن يقف ويمشي بدون مساعدة. كما أن "بن غيث" يعاني من ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، لا يزال يُحرم من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة وكثيراً ما يُحرم من الأدوية الحيوية، مثل أدوية ضغط الدم.

وأكدت الحملة الدولية: لذا، فهو ضعيف للغاية وسط تفشي وباء كورونا "كوفيد-19".

وتعمدت إدارة سجن الرزين حرمان بن غيث من تناول دواء ارتفاع ضغط الدم ولم تؤمن له الرعاية الطبية الواجبة خاصة وهو يعاني من مشاكل صحيّة بسبب تعرضه للإخفاء القسري وللتعذيب ولسوء المعاملة ولسجنه في سجن انفرادي في خرق للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز وللقانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية.

يأتي ذلك وسط ضغوط دولية تتعرض لها أبوظبي للإفراج عن المعتقلين، وسط مخاوف من انتشار الوباء القاتل.

ومنتصف مارس/أذار الجاري دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، سلطات السجون الإماراتية إلى الإفراج غير المشروط عن "المُحتجزين بشكل غير قانوني، بمن فيهم المسجونين بسبب معارضتهم السلمية"، مع زيادة عدد حالات فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وقال حساب "معتقلي الإمارات" على "تويتر": "في ظل خطة الطوارئ التي أعلنت عنها الحكومة الإماراتية لمنع تفشي فيروس كورونا لماذا لا تشمل الخطة إطلاق سراح معتقلي الرأي من السجون، أم أن المعتقلين ليسوا أبناء الإمارات؟". مؤكداً أن "هذه فرصة للحكومة من أجل إثبات شعار التسامح والإنسانية، فهل من مستجيب؟".

من جهتها أدرجت نائبتان أوروبيتان "سليما يبنو" و"أوغن مارغيت" الإمارات من بين بلدان مستبدة في الشرق الأوسط وجرى مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الرأي فورا لإنقاذ حياتهم.

ومنذ 2011 شنت السلطات الإماراتية هجمة ضد بن غيث حيث اعتقلته ضمن القضية المعروفة باسم "الإمارات 5" التي كان عضوا منهم وهم خمسة نشطاء سُجنوا من أبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بتهمة "الإهانة العلنية" للمسؤولين الاماراتيين.

وفي 18 أغسطس/آب 2015 تم اعتقاله بواسطة جهاز الأمن بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بمعزل عن العالم الخارجي لـ 9 أشهر.