الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان ونشطاء يوكدون أنه أمر بلا قيمة

فازت دولة الإمارات العربية المتحدة بدورة ثانية في عضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك للفترة من مطلع يناير 2016 ولمدة ثلالث سنوات متواصلة، على الرغم من تواصل الانتهاكات والجرائم في هذا المجال على أرضها.

ووكانت الإمارات قد تنافست مع 32 دولة على 18 مقعداً شاغراً في المجلس , وحازت على 159 صوتاً، في ثاني أعلى نسبة تصويت في عضوية مجلس حقوق الإنسان. 

وفي ردود أفعال ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات، أجرى مركز الإمارات للدراسات والإعلام "إيماسك" حواراً صحفياً مع كل من الناشط احمد منصور، الناشط جاسم راشد الشامسي والناشط أبراهيم آل حرم، وهم ثلاثة من أبرز نشطاء الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

واتفق النشطاء الثلاثة على أن عضوية الإمارات بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا تعد إنجازاً بسبب تضاعف الانتهاكات والتجاوزات من السلطات الإماراتية مؤخراً، واتفقواعلى أن العضوية خاضعة للعلاقات السياسية ومحسوبيات النفوذ والقوة وخاضعة لاعتبارات جغرافية بعيدًا عن أي اعتبارات حقوقية .

أحمد منصور الناشط الحقوقي الحاصل على جائزة مارتن إينالز الدولية لحقوق الإنسان مؤخراً، قال إن الحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان لم يعد في الحقيقة مرتبطاً بمدى التزام الدول بتطبيق أعلى معايير حماية حقوق الإنسان والترويج لها، بالرغم من أن ذلك جزء من متطلبات العضوية في المجلس، وأكد منصور أنه يمكن أن يكون عدد الدول المترشحة للمقاعد في المجلس يساوي عدد المقاعد المطلوبة فعلياً فيتم اختيار الدول بناء عليه بشكل تلقائي، وهذا ما حدث في حالة دولة الإمارات في الدورة السابقة عام 2013.

وأشار منصور إلى أن الدول هي التي تصوت للمترشحين وليست منظمات حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الأنسان، وبالتالي فأن العلاقات العامة والدبلوماسية تلعب دوراً كبيراً في الانتخاب، موضحاً أنه وفي المجموعة اللتي فازت فيها الإمارات في هذه الدورة وهي المجموعة الآسيوية ، تقدمت ثمان دول لإشغال خمسة مقاعد، ولم يكن من الدول المتقدمة دول قوية على المستوى السياسي والاقتصادي سوى كوريا الجنوبية والإمارات، بالتالي كان فوز الأمارات في هذه المجموعة تحصيل حاصل .

وعبر أحمد منصور عن أمله في أن تكون العضوية في مجلس حقوق الإنسان دافعاً للدول لتحسين وضع حقوق الإنسان لديها، وخص بذلك الإمارات التي ساءت فيها الإنتهاكات بعد حصولها على العضوية حسب قوله. 

من ناحيته أكد الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي أن منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لا تحترم مشاعر الشعوب بقدر ما تحترم الدول التي تمولها. 

وتساءل الشاسمي: " كيف لنظام ومنذ أكثر من أربع سنوات يرتكب الكثير بحقوق الإنسان وينتهك أبجدياته عبر التضييق على الحريات وتكميم الأفواه والاعتقال والتعذيب الموثق، وقوائم منع السفر للمتهم وأهالي المتهمين، والمشاركة المباشرة في الإطاحة بأنظمة عربية كما حدث في مصر بل المساهمة في القتل عبر دعم نظام السيسي في مجزرة رابعة، كيف له أن يتواجد في مجلس حقوق الإنسان".

وأبدى الشامسي امتعاظه من الواقع الأليم بالقول : "إنني لأشعر بالخزي والعار من منظمات ودول هذا هذا العصر"، مؤكداً أن منح الإمارات مقعدا بمجلس حقوق الإنسان ما هو إلا أحد مظاهر النفاق الدولي بمحاباة دول لا تقيم وزنا لحقوق الإنسان، ونوه إلى أن هذا الأمر لا  غرابة فيه ففي السنوات الماضية تم انتخاب دول تنتهك حقوق الانسان مثال الصين وكوبا وبنجلاديش.

بدوره أكد الناشط الحقوقي إبراهيم آل حرم أن الانضمام لمجلس حقوق الإنسان ليس انجازًا ولا يعني أن الدول التي تمتلك عضوية في هذا المجلس تحافظ على حقوق الإنسان، وأضاف أن المجلس يمثل الجهات الحكومية الرسمية ولا يمثل الشعوب، حيث أن آلية توزيع العضويات ال ٤٧ في المجلس تتم على حسب التوزيع الجغرافي فهناك ١٣ دولة أفريقية و١٣ دولة أسيوية و٨ لأمريكا اللاتينية و٧ لأوروبا الغربية و٦ لأوروبا الشرقية، فمن بين الدول الأسيوية ال ١٣ عشر فإن معظم الدول الموجودة هي دول غير ديمقراطية وتنتهك حقوق الإنسان .

وأكد آل حرم أنه برغم تزايد الانتهاكات والتعذيب في السجون السرية لا تسمع صوت أو بيان أو تنديد لمجلس حقوق الإنسان ضد هذه الانتهاكات فهو مجلس يمثل الحكومات لا الشعوب وهو مجلس تحكمه المصالح، وتوقع آل حرم أن قرار عضوية الإمارات في مجلس حقوق الإنسان ليس له تأثير إنما سيكون هناك مزيد من الانتهاكات والتضييق على المدافعيين عن حقوق الإنسان وعلى معتقلي الرأي في السجون، وذكر أنه لازالت الانتهاكات في سجن الرزين مستمرة ضد المعتقلين والأهالي بل هي في ازدياد .

وختم آل حرم حديثه بالقول : " إن المهتمين بالدفاع عن حقوق الإنسان يثقون أن التأثير لن يكون عبر منظمة حكومية تحكمها المصالح وتضم مجموعة من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، فهناك الكثير من المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش والشبكة العربية وغيرها من المنظمات العالمية التي تندد بانتهاك حقوق الانسان والسجون السرية والتعذيب الكثير من الانتهاكات والتضييقات التي تمارس ضد المدافعين عن حقوق الانسان ولكن لازالت السلطات الإماراتية تصم السمع عن مثل هذه النداءات بوقف هذه الانتهاكات بل تمارس المزيد ضد المعتقلين وأهاليهم والمزيد من الاعتقالات في صفوف أصحاب الآراء الحرة ولقد شهدنا مؤخراً اعتقال د.ناصر بن غيث ولازال مختطفاً في السجون السرية، ولطالما كانت حقوق الانسان منتهكة فإن الناشطين مستمرين في نشاطهم لرفع هذه الانتهاكات."