بنك أبوظبي: يقاضي مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية على خلفية احتيال بي آر شيتي

شرع بنك "أبوظبي التجاري" في مقاضاة عدد من المتعاملين مع مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية؛ وذلك على خلفية عملية الاحتيال الكبيرة التي قام بها الثري الهندي بي آر شيتي، والتي بلغت قيمتها نحو 6.6 مليارات دولار.

وقال البنك في بيان، الأربعاء، إنه رفع شكوى جزائية أمام النيابة العامة في أبوظبي؛ وذلك في إطار التزامه بالمحافظة على حقوقه.

وأكد البيان أن البنك يواصل تحركه لضمان عمليات الشركة التشغيلية واستعادة واستقرار الأعمال بشكل سريع.

وتحاول أبوظبي لملمة الواقعة التي أضرت بالبورصة الإماراتية بعدما كشفت فساداً كبيراً في المنظومة الاقتصادية للبلاد.

وتراجع سهم "أبوظبي التجاري" في سوق أبوظبي اليوم بنسبة 1.95% بعد التداول على 1.65 مليون سهم بقيمة 7.56 ملايين درهم من خلال 171 صفقة منفذة.

وتمكن البنك من استصدار قرار من المحكمة العليا البريطانية بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي".

وأكد "أبوظبي التجاري" أن تعيين حارسٍ قضائي هو الطريقة المناسبة لمستقبل الشركة والشركات التابعة لها واستقرار أعمالها، واستمرارية العمليات التشغيلية.

وبلغت ديون مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية"، التي أسسها رجل الأعمال الهندي ومقرها الإمارات، 6.6 مليارات دولار، وفق ما أفصحت عنه لبورصة لندن المدرجة بها، مؤخراً.

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية"، والتي مقرها الإمارات، مدرجة في بورصة لندن منذ 2012، وتعمل في 19 دولة ومن بينها السعودية.

وتحاول الحكومة الإماراتية إنقاذ شركة "إن إم سي هيلث"، وشركة "الإمارات للصرافة"، بعد الصفعة التي تلقتها من رجل الأعمال الهندي الذي كان يدير الشركتين.

وأحدثت الفضيحة المالية هزة اقتصادية مرعبة لأبوظبي بعد أن أعلنت بنوك إماراتية كبرى، منها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، انكشافاً بملايين الدولارات على "إن إم سي" لإدارة المستشفيات بمئات الملايين من الدولارات.

وتشمل قائمة الدائنين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية أقرضت مجموعة "إن إم سي للرعاية الصحية".

وعيّن البنك المركزي الإماراتي مستشاراً للمساعدة في حل مشاكل الديون وتشغيل شركة الإمارات للصرافة، التي تأسست عام 1980، وتعمل في تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية والمدفوعات وخدمة عملاء التجزئة والشركات التجارية، وفقاً لموقعها.