الإمارات تلجئ للإقتراض من الخارج بعد تراجع أسعار النفط

أجبر تراجع إيرادات النفط ونقص السيولة، الإمارات على اللجوء للاقتراض من الخارج وإصدار سندات سيادية بقيمة سبعة مليارات دولار.

وقالت دائرة المالية في أبو ظبي في بيان إن السندات السيادية توزعت على ثلاث شرائح هي "شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عشر سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة ثلاثين عاما".

وكانت السعودية جمعت الأسبوع الماضي سبعة مليارات دولار في عملية إصدار سندات، بينما قامت قطر الغنية بالغاز بإصدار سندات بقيمة عشرة مليار دولار قبل أسبوعين.
 

وتوقع صندوق النقد الدولي تقلص اقتصاد دول الخليج مجتمعة بنسبة 2,7 بالمئة هذا العام.

كما أرسلت الحكومة الكويتية مشروع قانون للبرلمان للأذن باقتراض 65 مليار دولار للسنوات العشر المقبلة.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، بشكل هائل على دخل النفط الذي  يتراوح بين 65% إلى 90% من الإيرادات العامة.

وانهارت أسعار النفط العالمية هذا العام بسبب إجراءات الإغلاق بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى حرب أسعار بين السعودية وروسيا.

وفشل اتفاق توصلت إليه مجموعة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا على خفض انتاج النفط بمعدل 9,7 مليون برميل يوميا، في تنشيط أسعار النفط.

تذهب الدولة نحو الاقتراض مجدداً، في مسعى للتخلص من انخفاض أسعار النفط، وتداعيات مواجهة وباء كورونا وسد العجز المستمر في الميزانية، على الرغم من أنها تنفق مليارات الدولارات في حروبها الخارجية.

ومستثمرو الديون العالميون ربما يكونون حذرين حيال أي سندات جديدة، نظرا لثقل عبء ديون دبي، التي تقدر بنحو 135 مليار دولار، أو ما يوازي 125% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحل موعد سداد نصفها تقريبا قبل نهاية 2024.