السلطات التركية: تحجب 14 موقعاً اخبارياً سعودياً واماراتياً

حجبت السلطات التركية، ليل السبت الأحد، 14 موقعا إخباريا سعوديا وإماراتيا، أبرزها الوكالتان الرسميتان السعودية "واس" والإماراتية "وام"، بعد إساءاتها المتكررة لتركيا.

وأفادت وسائل إعلام تركية وناشطون، بأن يتعذر الوصول لوكالة "واس" ومواقع إخبارية سعودية وإماراتية أخرى، في تركيا، فيما يبدو أنه حجب قامت به السلطات.

ومن بين المواقع التي تم حجبها، قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالعربية والممولة إماراتيا، وقناة "العربية" السعودية، وصحيفتا "عكاظ" و"سبق" السعوديتان، و"البيان" و"العين" الإماراتيتان، إضافة إلى موقع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الناطقة بالتركية، والتي تملك حقوقها شركة "Media Arabia" السعودية.

وبلغ عدد المواقع المحجوبة 14، حيث تظهر لمستخدمي الإنترنت في تركيا من الذين يحاولون الوصول إلى وسائل الإعلام المحجوبة، رسالة تقول إن هذه الصفحات تم حظرها بموجب قانون يحكم المنشورات على الإنترنت في تركيا.

ولم تعلن السلطات التركية عن هذا الحجب بشكل رسمي، حتى الآن.

والأسبوع الماضي، حجبت السعودية الموقع العربي لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، والقناة الرسمية "تي آر تي عربي"، بزعم إساءاتهما للمملكة.

ودأبت صحيفة "عكاظ" على ترديد الاتهامات للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بأنه يسعى لإعادة الخلافة العثمانية، فضلا عن هجومها على الحكومة التركية بسبب التقارب مع الدوحة، التي تحاصرها الرياض، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وكانت المملكة قد حجبت عددا من المواقع الإعلامية التركية قبل أسبوع، بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي) ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.

لكن سكانا في الإمارات، الحليف المقرب للسعودية، قالوا إنهم تمكنوا من الوصول لمواقع الإنترنت التركية الأحد.

وتصاعد التوتر بشدة بين تركيا والسعودية بعد أن اغتالت فرقة سرية سعودية خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. فيما نفى الأمير محمد إصدار أمر القتل، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف بوصفه الزعيم الفعلي للمملكة.

فيما تواصل وسائل الإعلام الإماراتية هجومها على تركيا والرئيس التركي لا سيما فيما يتعلق بدور تركيا في الملفين الليبي والسوري.