الإمارات ستفرج عن 1511 سجيناً بمناسبة رمضان والقائمة تخلو من معتقلي الرأي

قررت الإمارات، الإفراج عن 1511 سجينًا من جنسيات مختلفة، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، قرر الإفراج عن 1511 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما يتجاهل القرار ملف معقلي الرأي فيالدولة رغم المناشدات الحقوقية للإفراج عنهم خاصة مع انتشار فيروس كورونا وما يشكله من تهديد لسلامتهم.

وبحسب ما ورد في نص القرار " فإنه يأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم".

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "وام": "يحرص رئيس الإمارات في كل عام على العفو عن مجموعة من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في شهر رمضان، لتعزيز الروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذا الشهر الفضيل لإعادة التفكير بمستقبلهم والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة".

وقال مركز حقوقي إن الرعاية الصحية في السجون الإماراتية، غائبة خاصة للمعتقلين المعبرين عن آرائهم في البلاد. محملاً السلطات الإماراتية مسؤولية حماية السجناء في السجون الرسمية بعد رفضها الإفراج عن المعتقلين مع وجود خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان في تقرير نشر يوم (الأحد 12 ابريل/نيسان 2020) إن "كل الأعراف والقوانين الدولية على أن حرص الحكومات على توفير كل الحقوق والخدمات اللازمة لشعوبها من ذلك البيئة الجيدة والرعاية الصحية الملائمة لا يحب أن يستثني السجناء لأنهم بالنهاية أشخاص لهم حقوق إنسانية كغيرهم من البشر الذين خارج السجن. لكن للأسف غالبا ما يتم استثناء السجناء من تلك المعادلة الصحية ويتم اهمالهم من ناحية الظروف الصحية الملائمة والمتابعة التي تضمن سلامتهم النفسية والجسدية".

كشف تقرير حديث لمركز حقوقي إن أكثر من 100 معتقل رأي إماراتي في سجون جهاز أمن الدولة، تم اعتقال معظمهم بين 2012 و2014م.

وقال تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن 107 من الإماراتيين ما يزالون في سجون السلطات بسبب تعبيرهم عن أراهم ومطالبتهم بالإصلاح السياسي بينهم 11 معتقلاً لم يفرج عنهم رغم انتهاء فترة الحكم الصادرة بحقهم.

وأبرز المعتقلين هم المعتقلون في القضية المعروفة دولياً (الإمارات94) والناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وعالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، والمعتقلة مريم البلوشي وأمينة العبدولي.