المركز الدولي للعدالة: معتقل الرأي بن صبيح المفرج عنه مراقب بسوار الكتروني

قال "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" إن السلطات الإماراتية تراقب معتقل الرأي السابق عبدالرحمن بن صبيح بسوار إلكتروني بعد إطلاق سراحه العام الماضي وترفض عودته لمنزله في دبي.

وأضاف المركز في بيان إن عبدالرحمن بن صبيح السويدي وُضع تحت المراقبة الدائمة بوسيلة سوار إلكتروني ولم تسمح له السلطات بالعودة إلى منزله بدبي وأرغمته على البقاء بمنزل شقيقه في أبوظبي.

وأضاف أن السويدي يزور أسرته في دبي من حين لآخر لبضع ساعات دون قضاء الليلة هناك.

واعتقل السويدي من إندونيسيا ورحل إلى الإمارات إثر اختطافه من قبل عناصر الأمن الإماراتي بالتعاون مع السلطات المحلية هناك، وحكم عليه بالسجن في أبوظبي لعشر سنوات.

وأدين السويدي بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الإمارات على أنها "منظمة إرهابية".

وحوكم معتقل الرأي السابق ضمن 94 متهما في القضية المعروفة بمجموعة الإمارات 94 بسبب توقيعهم على عريضة للإصلاح السياسي عام 2011.

وأُطلق سراح السويدي في 16 مايو/أيار 2019 بعفو رئاسي بعد اعتقاله في 2015.

وظهر السويدي في برامج تلفزيونية إماراتية عقب إطلاق سراحه وهو يقدم الشكر لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد.

وأعرب المركز الحقوقي عن قلقه إزاء ممارسات السلطات وضغطها على سجناء الرأي وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وجاء العفو والإفراج عن عبد الرحمن بن صبيح السويدي من قبل سلطات دولة الإمارات مقابل تقديم شهادة تنفي الترحيل والتعذيب الذي مورس عليه وتأييد مزاعم سلطات دولة الإمارات بما  يراد منه ربط الإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين المحتجزين بالشهادة ضد أنفسهم ونفي الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان آدميتهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة وغير ذلك من الانتهاكات".

لم يَعد "بن صبيح" إلى الإمارات بإرادته بل تم اختطافه من اندونيسيا عبر عملية مخابراتية دفع فيها جهاز الأمن مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى، وتم تعذيبه لأشهر في سجون سرية قبل عرضه على محاكمة سياسية، ليعاد حكم سابق بسجنه عشر سنوات. ولم يأتِ قرار الإفراج عنه إلا بعد مقابلات تلفزيونية وكتاب أمني نشر باسمه لتشويه دعوة الإصلاح.