محمد بن زايد ومشروعه الخاص بالتوريث
قالت نشرة "انتليجنس أون لاين" الاستخباراتية الفرنسية في عددها الأخير إن ولي عهد أبو ظبي، الأمير محمد بن زايد أحكم قبضته على الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تمهيد لوراثته العرش.
وأضافت النشرة إن بن زايد عين ابنه خالد بن محمد آل نهيان رئيسا لأمن الدولة بدلا من أخيه هزاع بن زايد آل نهيان، الشهر الماضي، وبهذا وضع اللمسات النهائية على الأجهزة الأمنية التي هي الآن تحت سيطرته الكاملة.
وأشارت إلى أن خالد بن محمد آل نهيان تدرب ليصبح رئيس جهاز الأمن منذ عام 2007، عندما تخرج من كلية “ساند هيرست” العسكرية العريقة في بريطانيا.
وكشف تقرير النشرة أنه تولى مؤخرا الإشراف على بعض الشؤون الإستراتيجية للإمارة، وأبرزها مطاردة الإصلاحيين والناشطين المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وكذا بعض الأفراد المحسوبين على المجموعات الجهادية.
ولمساعدة ابنه الأمير خالد، عين محمد بن زايد أخاه الأصغر غير الشقيق طحنون بن زايد آل نهيان مستشارا للأمن الوطني.
وقد رافق طحنون بن زايد محمد بن زايد في الرحلات التي قام بها مؤخرا إلى الصين وكوريا الجنوبية وروسيا والهند، وهو محل ثقة ولي العهد.
وفي يونيو الماضي، كلف الأمير محمد بن زايد طحنون بمهمة الإشراف على التدخل العسكري الإماراتي في اليمن بالتعاون مع وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان.
وأفاد تقرير النشرة أنه تُوج التهميش التدريجي لهزاع بن زايد بإقالته بعد انتقادات من جانب حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، لأساليبه الفظيعة واختطافه للعديد من الأشخاص، ومن بينهم الصحفي الأردني تيسير النجار.
وقد شبه تقرير نشره موقع “هافينجتون بوست” مؤخرا حالة جهاز الأمن في الدولة بما كان عليه الحال من سيطرة أجهزة المخابرات في أوروبا الشرقية، حيث كانت تفرض القبضة الحديدية والسيطرة على كل مقومات الدولة.
