نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بحماية النشطاء خصوصاً في الإمارات والسعوية

طالب نواب في البرلمان والأحزاب البريطانية يوم الجمعة حكومة المملكة المتّحدة بتقديم حماية أكبر لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين في عموم العالم، والمملكة السعودية ودولة الإمارات على وجه الخصوص.

وعبّر 36 عضوًا في البرلمان والأحزاب البريطانية في العريضة التي قدّموها إلى الحكومة عن قلقهم من استغلال الأنظمة القمعية في السعودية والإمارات ومصر والصين والمجر لجائحة “كورونا” كذريعة لإسكات أصوات المعارضة، وتعزيز سجلّهم الأسود في الحريات وحقوق الإنسان.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في تقرير لها، فإنّ بعض الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قاموا بـ”تأنيب” الصحفيين لقيامهم بإعلان إحصائيات للمصابين بفيروس “كورونا” الوبائي.

وحث السياسيون، بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق "نيل كينوك" حكومة المملكة المتحدة على "مضاعفة جهودها لحماية أولئك المعرضين للخطر في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين والمجر، حيث تم استهداف المنتقدين للأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بتلك البلدان، في الأشهر الأخيرة".

وأرسل النواب، رسالة إلى "داونينج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية، جاء فيها: "من دواعي القلق الشديد أن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان قد تم استهدافهم في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك دول تعمل معها المملكة المتحدة بشكل وثيق".

وتابعت الرسالة: "نعتقد أن هذا السلوك يخرق القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي، من الضروري أن تدين حكومة المملكة المتحدة مثل هذا السلوك المتهور والمحتقر، وتحث أي حكومة تشارك في هذه الأنشطة على التوقف وإعادة الالتزام بحماية حق مواطنيها ونشطائها وصحفييها".

ومن بين النواب الذين حثوا الحكومة على اتخاذ إجراءات أكبر لدعم الصحفيين والناشطين، عضو مجلس الوزراء السابق والنائب العمالي "هيلاري بن"، والليبرالية الديمقراطية من أصل فلسطيني "ليلى موران".

وتقود الحملة منظمة الأمم المتحدة للمراقبة الدولية (INTUNW) ، وهي منظمة غير حكومية تركز على النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أزمات يواجهها الصحفيون والناشطون بمناطق أخرى، قائلة: "في مكان آخر، تم تأنيب الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديهم أرقام الحكومات الرسمية حول وباء كورونا وتعاطيها معه".

وأشارت إلى مصر، حيث أجبرت السلطات صحفية من "الجارديان" على مغادرة البلاد، بعد أن ألقت الضوء على دراسة علمية قالت إنه من المرجح أن يكون لدى البلاد حالات أكثر مما تم تأكيده رسميا.

كما تم لوم رئيس مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" بالقاهرة واتهامه بمشاركة "بيانات غير صحيحة".

في غضون ذلك، والحديث لـ "ذا إندبندنت"، رفعت مدرستان طبيتان في إيران دعاوى جنائية ضد صحفيين، على الأقل، بسبب تغطيتهما للوباء في البلاد، وفقًا لتقارير الاتحاد الدولي للصحفيين وناشطين لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه تم استهداف الصحفيين الأجانب والمحليين في الصين أيضا، خلال الوباء، حيث طردت بكين ما لا يقل عن 13 صحفيًا أمريكيا، يعملون لصالح صحف "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، و"وول ستريت جورنال"، الشهر الماضي وهي خطوة وصفتها بكين بأنها تأتي ردا على القيود المفروضة على ممثلي وسائل الإعلام الحكومية الصينية في الولايات المتحدة.

وقد أدان نادي المراسلين الأجانب في الصين القرار، بينما وصفه "ستيفن بتلر"، منسق برنامج آسيا للجنة حماية الصحفيين، بأنه دليل إضافي على أن "حرية الصحافة في خطر في كل مكان".

وقالت منظمة الأمم المتحدة للمراقبة الدولية (INTUNW )، في بيان، إن عددًا من الدول "تستخدم هذا الوضع غير المسبوق لزيادة تقييد حقوق الإنسان والقضاء على المعارضة".

وقالت المتحدثة "مايا جارنر": "تم طرد الصحفيين الأجانب من عدد من البلدان، وتم استهداف المعارضين من قبل أجهزة أمن الدولة بتلك البلدان، في حين تم إسكات النشطاء في البلاد إلى حد كبير".

وأضافت: "لمنع حدوث ذلك، من الضروري أن يضمن رئيس الوزراء وحكومته عدم التخلي عن هؤلاء الناشطين الشجعان".

وتابعت: "يجب على وزير الخارجية البريطاني ومسؤوليه أن يوضحوا أن هذه الممارسات لن يتم التسامح معها، بما في ذلك من تلك الدول التي نراها كأصدقائنا في المنطقة، ونتوقع أن تحترم جميع الدول حقوق الإنسان لمواطنيها".

وقالت "ريبيكا فنسنت"، مديرة مكتب "مراسلون بلا حدود" في المملكة المتحدة، لصحيفة "ذا إندبندنت": "إذا كانت حكومة المملكة المتحدة جادة بشأن التزامها بحماية وتعزيز حرية وسائل الإعلام على مستوى العالم، فقد حان الوقت لكسر سياسة الصمت عندما ترتكب الانتهاكات من قبل حلفائها".

وأردفت: "الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يتم استهدافهم لإبلاغ الحقيقة يستحقون الدعم والحماية".

والأسبوع الماضي، قالت "مراسلون بلا حدود" إن الصحافة الحرة في الصين كان يمكنها أن تمنع تفشي الفيروس التاجي في البلاد وتحوله إلى جائحة عالمية.

وقالت "فنسنت": "إن الإبلاغ عن الحقيقة في أقرب وقت ممكن كان سيسمح لبقية العالم بالتفاعل على الأرجح في وقت أبكر وربما بجدية أكبر"، مردفة: "إن عواقب خنق حرية الإعلام مميتة بالفعل".

يشار إلى أنّ الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU) قالت إنّ دولة الإمارات تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الموظفين والعمال في ظل أزمة تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد، بما يخالف مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

كما ضرب النظام الإماراتي بعرض الحائط جميع المناشدات الحقوقية المحلية والدولية لإنقاذ “معتقلي الرأي” في البلاد من خطر تفشّي فيروس “كورونا” الوبائي الذي يجتاح العالم، وسجّل أعداد كبيرة من الإصابات في الإمارات.

ورفض النظام الإماراتي الاستجابة للمناشدات والرسائل الحقوقية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين المحتجزين بشكل غير قانوني في سجونه بسبب معارضتهم السلمية للسياسيات الإماراتية ومطالبهم بالحقوق في بلادهم.