البنك المركزي الإماراتي يصدر تعليمات للبنوك بتجميد حسابات ب.ر شيتي وعائلته
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك في البلاد بتجميد حسابات ب.ر شيتي المساهم في إن.إم.سي هيلث وعائلته.
كانت إن.إم.سي، التي أسسها شيتي في منتصف سبعينيات القرن الماضي وأصبحت أضخم مقدم لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، قد وُضعت قيد الوصاية الإدارية هذا الشهر.
وجرى وقف تداول أسهمها، التي تعتزم إن.إم.سي إلغاء إدراجها في لندن، بعد انخفاض قيمتها بأكثر من النصف منذ ديسمبر كانون الأول عندما شككت شركة مادي ووترز للاستشارات في تقاريرها المالية.
وقالت المصادر، التي اطلعت على التعليمات، لرويترز إن توجيه الإمارات بالتجميد، والذي أصدره المصرف المركزي الأسبوع الماضي يمتد إلى مساهمين آخرين في إن.إم.سي هما خليفة المهيري وسعيد بن محمد بن بطي القبيسي.
وقال اثنان من المصادر إن التوجيه يدعو أيضا إلى تجميد الحسابات المصرفية لعدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق براسانث مانجهات وعائلته.
وقال متحدث باسم شيتي وشركته القابضة بي.آر.إس فينشرز لرويترز “شركاتنا تنشط في مجالات مثل الأمن الغذائي والإمداد وتصنيع الأدوية وإدارة النفايات الطبية وخدمات التموين الصناعي، وهي بالتالي تروس حيوية في الاقتصاد”.
وأضاف المتحدث “أي تعليمات من هذا القبيل تضع هذه الشركات وموظفيها وقدرتهم على العمل وتلبية الاحتياجات الحالية في خطر شديد، وبخاصة في مثل هذا الوقت الحساس بالنظر إلى مشكلة الصحة العامة الحالية”.
ولم يرد المصرف المركزي الإماراتي حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب. ولم يرد مانجهات، الذي غادر الإمارات، على طلب من رويترز للتعقيب. ولم يصدر تعليق حتى الآن من متحدث باسم المهيري والقبيسي.
وفي الأشهر الأخيرة، عدًلت إن.إم.سي مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة بلغت 2.1 مليار دولار في يونيو حزيران العام الماضي بعد ظهور شكوك بشأن حجم حيازة شيتي وحيازات مساهمين آخرين.
وقالت فينابلر، التي يحوز فيها شيتي حصة مسيطرة، الشهر الماضي إنها تستعد لإفلاس محتمل، في حين تخضع أنشطة وحدتها في الإمارات لسيطرة المصرف المركزي.
واستقال شيتي في فبراير شباط من منصب رئيس إن.إم.سي غير التنفيذي ومن عضوية مجلس الإدارة، وقال إنه يجري تحقيقاته الخاصة.
وأبدت عائلة الملياردير الهندي "بي آر شيتي"، مؤسس مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية في الإمارات، أسفها، لتعليمات مصرف الإمارات المركزي بتجميد الحسابات المصرفية للعائلة.
وأضافت العائلة في بيان، الإثنين، أن طلب تجميد الحسابات المصرفية "أمر مؤسف للغاية، ونرى بأنه غير ضروري.. تعمل شركاتنا في مجالات تُسهم بتحقيق الأمن الغذائي والإمداد".
كما تعمل شركات المجموعة، "في إمداد الإمارات بالصناعات الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت الصناعية، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد" وفق البيان.
وأشارت العائلة في بيانها، إلى أن تجميد حساباتها يعرّض هذه الأعمال وموظفيها وقدرتها على العمل، وتلبية طلبات الإمداد الحالية، لخطر كبير، مضيفة "لاسيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه أزمة صحية عالمية".
وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا هذه الخسارة على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي لصالح شركة (إن أم سي)، قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.
وفي التاسع من أبريل/ نيسان الحالي، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على "إن إم سي"، استجابة للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على هذا الطلب.
ومؤخرا أعلن نحو 27 بنكاً خليجياً انكشافه بشكل مباشر وغير مباشر على "إن إم سي" وشركاتها التابعة، بقيمة 3.23 مليارات دولار تعادل 49 بالمئة من إجمالي ديون المجموعة.
و"إن إم سي للرعاية الصحية" التي تأسست عام 1975، مقرها الإمارات، ومدرجة في سوق لندن منذ 2012، تعمل في 19 دولة من بينها السعودية.